السالمي: المنشور عدد 20 من أخطر المناشير وهو ضرب للمنظمة الشغلية

قال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل  صلاح الدين السالمي اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021 إنّ المنشور عدد 20 الصادر عن رئاسة الحكومة والمتعلق بمنع الوزراء والرؤساء والمديرين العامين من التفاوض مع الطرف النقابي إلا من خلال الحصول على ترخيص، قال إنّ هذا المنشور من أخطر المناشير التي تمّ اصدارها في المرحلة الحالية.

وأضاف السالمي خلال تدخّله في برنامج “كلوب اكسبراس”  أنّ الاتحاد كان قد طالب بالغاء المنشور عدد 10 لسنة 2014  الذي سمّي بمنشور المهدي جمعة والذي ينص على أنّ اي اتفاق يبرم بين الطرف النقابي و سلطة الإشراف والإدارة العامة لأي مؤسسة من المؤسسات العمومية لا يدخل حيّز التنفيذ إلا بعد موافقة رئاسة الحكومة، والذي تسبب في تعطّل عدد من الملفات، مشيرا إلى أنّ المنشور عدد 20 لسنة 2021 أخطر من هذا المنشور.

كما أفاد بأنّ هذا المنشور يعتبر ضربا لمنظومة العمل الدولية وللحوار الاجتماعي، وهواستهداف للمنظمة الشغيلة ككل، مشيرا إلى أنّ التخفي تحت هذا النوع من المناشير هو ضرب للاتحاد العام التونسي للشغل.

وأكّد أنّ القرارات التي سيتم اتخاذها تعود إلى الهيئة الإدارية للاتحاد وستختار أي شكل من الأشكال النضالية للدفاع عن المنظمة.

” مقترحات الحكومة.. “

واعتبر الأمين العام المساعد للاحاد العام التونسي للشغل نور الدين السالمي أنّ مقترحات الحكومة المتعلقة بتجميد الزيادة في الأجور لمدة خمس سنوات  ورفع الدعم إلى غاية 2026  لن يسكت عنها الاتحاد، والعامل ليس مسؤولا عن الوضع الاقتصادي للبلاد.

“مفاوضات الاتحاد مع حكومة بودن”

كما قال عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الشغلية إنّ الاتحاد استبشر خيرا يوم 15 نوفمبر خلال أول لقاء بين رئيسة الحكومة وأعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل، وكان اللقاء يتضمن صراحة أكثر من اللقاءات مع الحكومات السابقة.

وتابع السالمي قائلا إنّ الاتحاد مدّ يده إلى الحكومة للتفاوض الجدّي غير أنّ ما حصل في لقاء يوم السبت قلب الموازين، مشيرا إلى أنّ عنصر الوضوح سيطر على مجريات اللقاء، بل أنّ رئيسة الحكومة قدّمت المقرتحات بكل وضوح.

كما أعلن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أنّ الاتحاد سيرد على ما ورد عليه كتابيا خلال اليومين القادمين، مؤكّدا أنّه لا خيار أمام الاتحاد إلا الدفاع عن منظوريه واستحقاقاتهم.