“السيادة المالية لا يمكن طرحها قبل تحقيق السيادة الغذائية للشعوب وخلق القيمة المضافة العالية”

أكد رئيس المعهد الدولي للتنمية المستدامة، فاضل قبوب، الخميس 7 نوفمبر 2019، أنّه لا يمكن الحديث عن سيادة مالية قبل تحقيق السيادة الغذائية والاكتفاء الذاتي للشعوب على مستوى الأدوية والمواد الطبية وتكوين كفاءات قادرة على تحقيق قيمة مضافة عالية.

وطرح قبوب، الذي يدرس بجامعة دانسون التابعة لولاية أوهايو الأمريكية، هذه المقاربة، خلال اليوم الأول من ندوة دولية تبحث على مدى يومين (7 و 8 نوفمبر 2019 )، بالعاصمة، موضوع ” السيادة الاقتصادية والمالية في افريقيا القرن الحادي والعشرون، دروس الماضي والمستقبل”.

وتشهد الندوة الأولى من نوعها في افريقيا، والتي تتعاون “روزا لكسمبورغ” مع المعهد العالمي للتنمية المستدامة وشبكة سياسة المال في تنظيمها، مشاركة 30 متحدثا.

وأضاف قبوب، أنّ معالجة الاشكاليات الاقتصادية في تونس (التّضخم والتحكم في قيمة الدينار…) غير ممكن خارج استراتيجية شاملة تستهدف على المدى البعيد، تحقيق السيادة الغذائية وتوفير الطاقات المتجددة والتركيز على التصنيع ذي القيمة المضافة.
واعتبر، في ذات السياق، أنّ الحلول المؤقتة لا يمكن ان تنفع على المدى الطويل وهو ما يستدعي تغييرا جذريا وهيكليا لمعالجة التضخم ، مشددا على أن كل الحلول التي لا تحقق السيادة المالية تبقى حلولا ترقيعية.

وقال “إنّ الحلول الحقيقية يجب أن تركّز على تحقيق السيادة الغذائية وتوفير الطاقات المتجددة والصناعات التي توفر قيمة مضافة عالية من خلال دعم التعليم العالي و التكوين”.

ولفت إلى ان تونس تعتمد، دائما سياسات تمنح الامتيازات والدعم للمستثمر وتشجعه على التصدير، دون الانتباه إلى أنّ التركيز يتم على مجالات تصديريّة ذات قيمة مضافة ضعيفة جدّا.

وبيّن أنّ السّياسة المعتمدة في تونس في المجال السياحي لا يمكن أن توفر العملة الصعبة وأنّه لا بدّ من رؤية جديدة لقطاع السياحة حتى يصبح رافدا للعملة الصعبة وتحقيق قيمة مضافة عالية.

ويطرح المشاركون للنقاش مواضيع تتعلق العملة ومفهوم الاستقلال النقدي واشكاليات التبعية الافريقية للديون والعلاقات النقدية العالمية والبدائل الممكنة للتحرر والاستقلال وتحقيق السيادة الاقتصادية والمالية في البلدان الافريقية.

وات