القضاة يحملون الشارة الحمراء ويحتجون غدا رفضا للمرسوم عدد 11

23/02/2022 38

أفاد أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين أن المجلس الأعلى للقضاء المؤقت أغلب أعضاءه هم من المجلس الأعلى للقضاء المنحل وثلثهم من القضاة المتقاعدين متسائلا عن كيفية وضع أعضاء من مجلس وصفه الرئيس بالمجلس الفاسد.

وبين أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين خلال ندوة صحفية نظمتها اليوم الأربعاء 23 فيفري 2022 جمعية القضاة التونسيين ومجلسها القطاعي بمحكمة المحاسبات ومجلسها القطاعي بالمحكمة الإدارية حول “المخاطر الحقيقية من بسط نفوذ السلطة التنفيذية بالكامل على السلطة القضائية بمختلف أصنافها العدلي والإداري والمالي”، أن هناك ردود أفعال دولية مناهضة لحل المجلس الأعلى للقضاء الذي تم ابتلاعه من قبل السلطة التنفيذية على حد تعبيره .

ومن جهة أخرى أكد الحمايدي أن القُضاة يرفضون المجلس الأعلى المؤقت للقضاء وسينفذ القضاة وقفة احتجاجية يوم غد أمام محكمة الاستئناف وأمام مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي تم تعيينه بمقتضى الرسوم عدد 11 .

وأوضح أنس الحمادي أن تحركات القُضاة ستتواصل بحمل الشارة الحمراء.

ودعا الحمادي جميع القُضاة إلى الانخراط في هذا الحراك رفضا لما وصفه بالهيمنة على السلطة القضائية.

وأكد أنس الحمادي، أن المرسوم الرئاسي عدد 11 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء “يعكس الرغبة الجامحة لمن في السلطة في وضع يده على المرفق القضائي”، مشيرا إلى أنه مرسوم مخالف للدستور وهو في حكم المعدوم وفق تعبيره.

واعتبر الحمادي خلال ندوة صحفية جمعية القُضاة التونسيين، أن تركيز مجلس منصب سيبقى تابعا وخاضعا للسلطة التنفيذية، مضيفا أن مساعي إصلاح القضاء تكون بصفة تشاركية.