القضاة يحملون الشارة الحمراء ويحتجون غدا رفضا للمرسوم عدد 11

أفاد أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين أن المجلس الأعلى للقضاء المؤقت أغلب أعضاءه هم من المجلس الأعلى للقضاء المنحل وثلثهم من القضاة المتقاعدين متسائلا عن كيفية وضع أعضاء من مجلس وصفه الرئيس بالمجلس الفاسد.

وبين أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين خلال ندوة صحفية نظمتها اليوم الأربعاء 23 فيفري 2022 جمعية القضاة التونسيين ومجلسها القطاعي بمحكمة المحاسبات ومجلسها القطاعي بالمحكمة الإدارية حول “المخاطر الحقيقية من بسط نفوذ السلطة التنفيذية بالكامل على السلطة القضائية بمختلف أصنافها العدلي والإداري والمالي”، أن هناك ردود أفعال دولية مناهضة لحل المجلس الأعلى للقضاء الذي تم ابتلاعه من قبل السلطة التنفيذية على حد تعبيره .

ومن جهة أخرى أكد الحمايدي أن القُضاة يرفضون المجلس الأعلى المؤقت للقضاء وسينفذ القضاة وقفة احتجاجية يوم غد أمام محكمة الاستئناف وأمام مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي تم تعيينه بمقتضى الرسوم عدد 11 .

واعتبر الحمادي خلال ندوة صحفية جمعية القُضاة التونسيين، أن تركيز مجلس منصب سيبقى تابعا وخاضعا للسلطة التنفيذية، مضيفا أن مساعي إصلاح القضاء تكون بصفة تشاركية.