القُضاة الإداريون في إضراب يوم 17 فيفري

قرر اتحاد القُضاة الإداريين والمجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الادارية، في بيان مشترك لهما اليوم الإثنين 15 فيفري 2022، تنفيذ إضراب عن العمل يوم الخميس 17 فيفري الجاري بالمحكمة الإدارية وبدوائرها الجهوية باستثناء الحالات شديدة التأكد، والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن استقلال القضاء.

ودعا الهيكلان في بيانهما إثر اجتماع التأم بمقر المحكمة الإدارية، “جميع القُضاة الإداريين إلى حمل الشارة الحمراء بشكل دائم إلى حين استرجاع السلطة القضائية لاستقلاليتها”.

كما دعيا جميع القُضاة الإداريين والعدليين والماليين إلى “رصّ الصفوف ومزيد التنسيق بين الهياكل الممثلة لهم للدفاع المستميت عن استقلالية السلطة القضائية”.

وجدّد الهيكلان الممثلان للقضاة الإداريين “التمسّك بالمجلس الأعلى المنتخب والشرعي للمجلس الأعلى للقضاء، ورفض المجلس لأعلى للقضاء المؤقت ‘المنصب’ من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد”.

وطلبا من القضاة المعينين بالمجلس رفض التعيين، مع التزام الهياكل بحمايتهم ضدّ كلّ تعسف قد ينالهم جراء موقفهم.

وحثا على التقاضي أمام القضاء الوطني وأمام الهيئات الدولية المعنية باستقلال القضاء والتي صادقت الدولة التونسية على مواثيقها.

وأعلن الهيكلان تكوين مرصد يضم قضاة إداريين يتم اقتراحه من المكتب القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الإدارية والمكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الاداريين يتولى متابعة القضايا ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية وبالمسارات المهنية والتأديبية للقضاة.

ويذكر أن الفصل 9 من المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء،نصّ على أنه يُحجر على القضاة من مختلف الأصناف الإضراب وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم.