play_arrow
Express Radio Le programme encours
70% من كلفة الكهرباء مرتبطة بالغاز و40% مدعومة من الدولة
وتم تقديم هذه المعطيات خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية، بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط والشركة التونسية للكهرباء والغاز، وذلك في إطار مناقشة اتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل واردات الغاز الطبيعي.
وصرّح ممثلو وزارة الصناعة بأن الهدف الأساسي في المرحلة القادمة هو المحافظة على استقرار أسعار الكهرباء، وذلك من خلال التوسّع في اعتماد الطاقات المتجددة، وتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية الطاقية، إلى جانب إعداد تصور واضح لتسعير الكهرباء خلال السنوات المقبلة.
أوضح المسؤولون أن نسبة الدعم على الكهرباء تبلغ حوالي 40%، مشيرين إلى أن 85% من الحرفاء يستهلكون أقل من 200 كيلواط شهريًا، ما يجعل مسألة الترفيع في الأسعار مرتبطة بدراسة شاملة ودقيقة. كما شددوا على ضرورة قيام الشركة بمجهودات ملموسة للتقليص من كلفة الإنتاج.
أزمة مالية خانقة ومطالب بالإصلاح العاجل
فيما يتعلق باتفاقية المرابحة، أكدوا أن القرض سيموّل خزينة الشركة، وقد تم عرض بيانات حول قروضها منذ 2015، وتطوّر ديون الاستغلال، إلى جانب ملخصات الشراكة المالية مع المؤسسة الإسلامية المموّلة.
وخلال النقاش، أبدى النواب قلقهم من حجم الديون والصعوبات المالية المتزايدة التي تعاني منها الشركة التونسية للكهرباء والغاز، داعين إلى تدخل عاجل لتفعيل التحول الطاقي، وتحسين آليات الاستخلاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في تسيير المؤسسة.
كما نبّه بعض النواب إلى أن اتفاقيات المرابحة يجب أن تخلو من الفوائد، معتبرين أن انخفاض أسعار النفط حاليًا لا يبرر اللجوء لمزيد من الاقتراض، كما رأى البعض أن قيمة القرض لا ترقى لحجم الأزمة. وطالبوا بالاطلاع على الاتفاقية الإطارية الكاملة، واقترحوا تنظيم جلسة استماع مع وزيرة الصناعة للتعمق في الرؤية الاستراتيجية للانتقال الطاقي، وتطوير الطاقات المتجددة والإنتاج الذاتي، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على موقع الشركة الوطنية في هذا القطاع الحيوي.
وات
الكاتب: Rim Hasnaoui