“المؤسسات الصغرى لم تعد قادرة على تحمل الضغط الجبائي”

قال سليم مراكشي الناطق الرسمي لمنظمة الاعراف UTICA، إن الجباية يمكن أن تكون من بين العوامل التي تساهم في الانتعاش الاقتصادي ودفع الاستثمار وعجلة النمو، ولكنها للأسف أصبحت عائقا أمام المستثمر حيث تزيد من الأعباء المالية والمشاكل التي تعيشها المؤسسات الصغرى والمتوسطة..

واعتبر مراكشي في تصريح لبرنامج اكسبراسو ضمن تغطية خاصة لمنتدى الاستثمار بصفاقس، أنه لم يتم النظر في سبل التنمية الاقتصادية ودفع الاستثمار والسياسات التي يمكن رسمها لخلق مواطن الشغل والثروة، حيث تم الاقتصار على كيفية تعبئة موارد الدولة ومواجهة العجز في الميزانية، حيث كان الحل الوحيد لمجابهة هذه المشاكل الهيكلية هو الجباية.

وأَضاف “تواصلت المطالبة منذ عدة سنوات قبل فترة الكورونا، بوضع مجلة استثمار ومجلة صرف جديدة، ولم يكن هناك مناخ استثمار ملائم للمستثمر وإنما تواصل الضغط الجبائي الذي لم تعد المؤسسات الصغرى قادرة على تحمله.

كما أشار إلى الانعكاسات السلبية لاقتراض الدولة، حيث أن المؤسسات باتت تجد صعوبات في الحصول على تمويلات من البنوك.

وأضاف “القطاع الخاص لا يمكنه المواصلة في ظل الضغط الجبائي الراهن، حيث تعد تونس الأولى إفريقيا في الضغط الجبائي، ويجب مراجعة السياسات حيث أن تقليص عجز الميزانية لا يكون عبر الترفيع في الضغط الجبائي، بل يجب مراجعة حوكمة المؤسسات الحكومية وترشيد النفقات فيها، مع البحث عن موراد أخرى لتقليص هذا العجز، حيث لا يمكن للقطاع الخاص تحمل كل ذلك”.

وأكد أن القطاع الخاص هو المشغل الأول والذي يخلق الثروة وعلى الدولة مساعدته على الاستثمار، ومن الضروري تطبيق شراكة فعلية بين القطاعين، مبينا أن الإجراءات التي تتخذ هي إجراءات جبائية بحتة.

وتابع قائلا “الحلول لا يمكن أن تكون في مكاتب وزارة المالية وإنما بالاعتماد على الكفاءات والمؤسسات الناجحة، ومن الضروري أن يكون هناك حوار بين مختلف الأطراف، وهناك عديد الموارد التي يمكن أن تمول ميزانية الدولة”.

وشدد على ضرورة إدماج القطاع الموازي ضمن القطاع المنظم، حيث أن الوضع الراهن يدفع القطاع المنظم إلى الانزلاق تدريجيا نحو القطاع غير المنظم.

وأبرز أن موارد الضغط الجبائي لا توجه لتحسين القطاعات وإنما لخلاص الأجور وخلاص نفقات القطاع العمومي.. ويجب أن تكون الجباية معقولة وليست عائقا للاستثمار.