المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان يعتبر الإتفاقية القطاعية غير قانونية

بين المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان في بيان له صدر اليوم 18 ديسمبر 2020 أنه وعلى إثر تداول خبر إمضاء إتفاقية قطاعية لطب الأسنان بين نقابة أطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة والكنام دون الرجوع للمجلس لإبداء الرأي في مضمون الإتفاقية ومدى مطابقتها للتشريعات والتراتيب المنظمة للمهنة، حيث اعتبر المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان أن ذلك فيه خرق واضح لمجلة طبيب الأسنان وللقوانين والأوامر التي صدرت في 2004 و 2005. هذا وأشار البيان أنه وحيث لم يقع إطلاع المجلس رسميا من أي طرف بمضمون الإتفاقية رغم لفت نظر كل من وزارة الشؤون الإجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض بمراسلة بتاريخ 25 نوفمبر 2020 بضرورة إحاطته بمحتوى الإتفاقية الجديدة، وحيث أن الأمر لم يتم، فيعبر المجلس عما يلي:

يعتبر عملية الإمضاء غير قانونية ولاغية لحين الإطلاع عليها وإبداء الرأي فيها.

يدعو كل أبناء القطاع إلى الوقوف صفا واحدا للتصدي لكل محاولات الإستخفاف والتعدي على قانون المهنة وتغييبهم المتعمد في اتخاذ قرارات مصيرية في حياتهم المهنية.

ويحتفظ بحقه في التصدي بكل الأشكال التي يكفلها القانون لهذا الخرق الفاضح.