المكي: رزنامة سعيّد يجب إيقافها.. وتطبيقها سيقودنا للصراع والتطاحن

اعتبر عبد اللطيف المكي الناشط السياسي ووزير الصحة الأسبق اليوم الخميس 14 أفريل 2022 أن الوضع الاقتصادي ليس أولوية بالنسبة لرئيس الجمهورية، الذي يهتم أولا بتطبيق مشروعه السياسي، وليس له أي تصور للخروج من الأزمة الحالية إلا توظيف الزيادات في الأسعار ومزيد الضغط على المواطن، مع غياب أي سلطة تعديلية ورقابية.

وأشار عبد اللطيف المكي الناشط السياسي ووزير الصحة الأسبق لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، إلى تجاوز الضوابط التي تحدد الزيادات بـ1.6 بالمائة مرتين في السنة فقط، وأضاف أن الزيادات أصبحت متقاربة جدا وبنسب عالية.

وأكد أن رئيس الجمهورية ماطل في فتح الحوار الذي اقترحه اتحاد الشغل، وضيع علينا من نوفمبر 2021 إلى الآن فرصا كثيرة، وأضاف أنه كان من الممكن خلال هذه المدة الاتفاق على أولويات حكومة الإنقاذ وتقدم انجاز الاصلاحات والتعديلات السياسية والدستورية.

كما أضاف أن هناك ضغطا كبيرا جدا على المواطن وعلى مستوى عيشه، وأشار إلى أن ميزانية بأكثر من 20 ألف مليون دينار مازالت مصادر توفيرها مجهولة.

واعتبر أن رئيس الجمهرية لا هدف له اليوم إلا تركيز نظامه السياسي عبر رزنامة وضعت لخلق أزمة سياسية استراتيجية في البلاد، وقال إن التدارك ممكن الآن رغم أن حظوظه ضعيفة، وأكد أنه في حال تم تطبيق هذه الرزنامة فستخلق أزمة سياسية داخلية كبرى.

وأفاد بأن مسؤولية أخلاقية وقانونية وسياسية محمولة اليوم على رئيس الجمهورية قيس سعيد، وأضاف بالتأكيد أن حياة المواطن ستصبح صعبة جدا وأن احتمال تخلف بلادنا عن سداد ديونها يبقى واردا.

وأشار إلى أن التضخم وصل إلى مستويات خطيرة ودخل مرحلة سيئة جدا الآن مع آفاق سلبية، خاصة وأن الحكومة لا تتمتع بالحجم ولا بالصلاحيات اللازمة لاتخاذ إجراءات في صالح التونسيين.

ودعا المكي إلى ضرورة الذهاب لانتخابات سابقة لأوانها في ظرف 90 يوما على أقصى تقدير تفرز برلمان يتحمل مسؤوليته وينطلق على إثره حوار في أهم القضايا مع برنامج إنقاذ وحكومة إنقاذ، أو عودة البرلمان القائم وفق شروط وتغييرات تستجيب لتطلعات الرأي العام.

وقال إن تعيين الرئيس لهيئة الانتخابات وتحديده لتركيبتها، سيدخل مناخا من الشك، وأشار إلى أن رزنامة الرئيس ستقود للصراع وللتطاحن، ويجب إيقافها فورا على حد قوله.

واعتبر ضيف برنامج اكسبرسو أن الدولة تحولت إلى علبة سوداء، لا أحد يعلم كيف تُدار في ظل غياب الالتزام بالدستور والقوانين.