المنصري: هيئة الانتخابات تفضّل أن يختصّ القضاء الإداري بالنظر في الجرائم الانتخابية!

  أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2019 على هامش ندوة صحفية بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستقدم جملة من التوصيات الى مجلس نواب الشعب تتعلق أساسا بتنقيح القانون الانتخابي في اتجاه تخصيص دوائر جناحية خاصة بالمحكمة الإدارية للنظر في الجرائم الانتخابية.

وقال المنصري: إن الإجراء يتنزل في إطار توجيه قضايا الحق العام المرتبطة بالانتخابات من المحاكم الابتدائية إلى القضاء الإداري”، مُبيٌنا أن انتشار فروع المحكمة الإدارية بكافة الولايات من شأنه أن يُسهل البت بسرعة في شكاوى الجرائم الانتخابية.

وأشار المنصري إلى أن هيئة الانتخابات تقترح أيضا، اعفاءها من تطبيق قانون الصفقات العمومية لأنه يسلط حواجز أمام تمكينها من اقتناء اللوازم الضرورية لإنجاز الانتخابات، الذي أكد أنه سيتم توجيه طلب مطابقة القانون الانتخابي مع الآجال الدستورية.

من جهته، اعتبر عضو الهيئة بلقاسم العياشي أن الهيئة أتمت مهمتها في تنظيم وانجاز الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها على أكمل وجه، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه توصية الى مجلس نواب الشعب تتركز حول توضيح مفهوم الولاية التامة على تنظيم الانتخابات في ظل تداخل عديد الأطراف في العملية الانتخابية.

وفي سياق متصل، أكد رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون، أن الهيئة تقترح اعتماد وسائل جديدة لدعم مشاركة الناخبين في العملية الانتخابية قد يتم بموجبها اعتماد التسجيل الالكتروني للناخبين بتونس، مع امكانية اعتماد التصويت الالكتروني عن بعد لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج،

وأقر بفون بتعرض الهيئة إلى ضغوط من عدة أطراف لم يسمها، لكنه أكد أن الاستقلالية المالية للهيئة واستقلالية سلطة قرارها عوامل ساهمت في نجاحها في تنظيم مختلف المحطات الانتخابية التي عاشتها تونس مؤخرا.
(وات)