النواب يؤكدون ضرورة مراجعة القانون الأساسي للمُعتمدين والعُمد

استحوذت قضايا المخدّرات والهجرة غير النّظامية ومراجعة القانون الأساسي للمعتمدين والعمد على أغلب تدخّلات أعضاء مجلس نواب الشعب، في حوارهم اليوم الأربعاء 26 جويلية 2023 مع وزير الدّاخلية كمال الفقي خلال جلسة عامّة.

وقد أكّد النواب في تدخّلاتهم على ضرورة مراجعة القانون الأساسي للمعتمدين والعمد ومراجعة الإمتيازات المخصصة لهم، واعتبروا أنّ المعتمدين والعمد هم “في الصف الأول في العلاقة بمشاغل المواطن، مبينين أن العاملين في هذين السلكين يتحمّلون مسؤوليات كثيرة ومتشعبه ويتعرّضون للحيف دائما وهو ما يستوجب ضبط حقوقهم وواجباتهم”.

وأبرز النواب أهمّية الإسراع في إصدار الأنظمة الأساسية للقطع مع الوضعية الهشة للعاملين في هذين السلكين.

حيث يتقاضى العمدة 760 دينارا وهو راتب لا يمكن أن يوفّر له حتى اللباس اللائق وفق توصيف النواب، داعين الوزارة إلى وضع خطة متكاملة لدعم وظيفة العمدة وتحسين ظروفه، وطالبوا في هذا السّياق “بتطهير” هذا السلك لضمان حياديتة وحيادية الإدارة والسلط المحلية بصفة خاصة.

كما أكّد النواب ضرورة مكافحة ظاهرة المخدّرات المنتشرة بالمعاهد والمؤسسات التّربوية، وطالبوا في هذا الصدد بإرساء سياسة متكاملة لمكافحة المخدرات والعمل على الحد من منسوب الجريمة وذلك عن طريق إعادة تهيئة دور الشباب وفضاءات السّباحة والرّياضة بمختلف أنواعها وتشديد الرّقابة أمام المعاهد.

“من المهم جدّا دعم القطاع الأمني لوجستيا وبشريّا”

واعتبر النواب أنه من المهم جدّا دعم القطاع الأمني لوجستيا وبشريّا، حيث أشار عدد منهم إلى وجود مناطق دون مراكز أمن أو بها مراكز أمن صغيرة لم تواكب تطوّر عدد السكان مطالبين بدعم تلك المراكز وتوفير التجهيزات اللازمة لها حتى يتسنى لها القيام بعملها على أكمل وجه.

وأبرز عدد من النواب في تدخلاتهم المتصلة بالعمل الأمني، أهمية مراجعة كيفية التعامل مع الهجرة غير النّظامية، حيث اقترحوا وضع رؤية استشرافية أمنية لمجابهة هذه الظاهرة وما قد تمثله من مخاطر ارهابية.

أما فيما يهم الانتخابات البلدية المقبلة، طالب عدد من النواب بدعم البلديات محدودة الدّخل فضلا عن التحري والتدقيق عند تنظيم الانتخابات البلدية، فضلا عن ضرورة مراجعة مجلة الجماعات المحلية التي اعتبر البعض من المتدخلين أنها تحتوي على عديد الثغرات.