النيّفر: “سنة 2024 تسجل رقما قياسيا في قيمة الإقتراض الداخلي..”

سجل رصيد الميزانية، فائضا بقيمة 488،7 مليون دينار، مع موفى شهر جوان 2024، مقابل 26،3 مليون دينار خلال نفس الفترة سنة 2023، حسب وثيقة “النتائج المؤقتة لتنفيذ الميزانية”، صادرة عن وزارة المالية.

رقم قياسي في الإقتراض الداخلي

وفي هذا الإطا، قال المحلل المالي بسام النيّفر، اليوم الثلاثاء 13 أوت 2024، لدى تدخله ببرنامج ‘اكسبريسو’ ” إن تسجيل فائضا في ميزانية الدولة في أول السنة أمر اعتيادي لكن سيتم تسجيل عجزا كبيرا بأكثر ب 11.5 مليار في آخر السنة..”

واعتبر النيّفر،  أنّ أهم رقما تضمنته الوثيقة، يتعلق بالتمويل الخارجي، حيث اقترضت تونس من السوق الخارجية، خلال 6 شهر من سنة 2024، 1097 مليون دينار فقط وهو المبلغ الأضعف الذي تم تسجيله  خلال 8 السنوات الأخيرة وفق قوله.

وأفاد في ذات السياق، أن هذه التمويلات الخارجية كانت في جزء كبير منها  قروض لفائدة مشاريع أو قروض مباشرة للمؤسسات أو لدعم ميزانية..

وفي المقابل بيّن المحلل المالي أنّه تم تسجيل رقما قياسيا بخصوص التمويل الداخلي، بلغ أكثر من 11 مليار دينار، خلال 6 أشهر لسنة 2024، لأنه تم تعويض التمويل الخارجي بتمويل داخلي مكثف على حدّ تعبيره.

ولفت ضيف البرنامج إلى أنّ السوق الداخلية التونسية مازالت قادرة على التمويل الدولة حسب كل من  وكالة موديز وفيتش رايتنغ ، لكن هذا لديه انعكاسات أخرى منها التأثير على نسبة النمو الاقتصادي وفق النيّفر.

كما أشار المتحدث إلى أنّه سيتم الإعتماد على السوق الداخلية عبر  القرض الرقاعي الوطني خلال شهر سبتمبر، قائلا ” سنة 2024 ستكون سنة الرقم القياسي للاقتراض على السوق الداخلية، وقائم الدين الداخلي بالدينار التونسي تجاوز قائم الدين بالعملة الخارجية…”

ارتفاع نفقات ميزانية

وقد ارتفعت نفقات الميزانية بنسبة 8،2 بالمائة، لتناهز 22235،1 مليون دينار، نتيجة لارتفاع نفقات التمويل (زيادة بنسبة 36،1 بالمائة لتبلغ 3270،9 مليون دينار) ونفقات التأجير (+3،6 بالمائة لتبلغ 11239،7 مليون دينار) ونفقات التسيير (+6،7 بالمائة لتصل الى 800،1 مليون دينار) ونفقات التدخلات (+8،1 بالمائة لتدرك 5069،5 مليون دينار).

وفي هذا الإطار تطرق بسام النيّفر إلى نفقات التأجير موضّحا أنّ كتلة الأجور ستكون أقل من الذي تم برمجته  في قانون المالية لسنة 2024، وهذا يعطي نوعا ما تحكم في كتلة الأجور على حدّ قوله.

وبخصوص تراجع نفقات الاستثمار بنسبة 0،4 بالمائة أي حوالي 1835،6 مليون دينار، قال المحلل المالي، “من الواضح  أن الدولة ليس لها موارد كافية من الخارج إضافة إلى أنّها خيّرت الدور الإجتماعي (الدعم) على القيام بالإستثمار..”