الهذيلي: “الأدوية الجنيسة في تونس تضاهي الأدوية خارج الوطن”

قال عبد الرزاق الهذيلي المدير العام للوكالة الوطنية للأدوية ومواد الصحة، اليوم الاثنين، 11 نوفمبر 2024، إن هناك نقصا في الأدوية في كل دول العالم وهي تعد مشكلا صحيا عاما، مبينا أن في سنة 2023، إن هناك 3500 حالة نقص أزمة أدوية.

ولفت الهذيلي لدى مداخلته ببرنامج الشارع التونسي إلى أن الإشكال الذي تعاني منه الصيدلية المركزية مرتبط بعدة عوامل خارجية وليس فقط داخلية، مبينا أن الصيدلية هي هيكل تعديلي بالنسبة للأدوية في تونس وهي الهيكل الوحيد المرخص له لتوريد الأدوية بما يجعلها حامية للمواطن التونسي.

وأكد أن تونس مرتبط بسوق عالمية للأدوية، مبينا أن هذه السوق تحكمها أساسا الصين والهند .. كما أن ارتفاع الأسعار يؤثر على الموردين التونسيين..

هذا واعتبر محدثنا أن مشكلة السيولة المتعلقة بالصيدلية المركزية لا تعد مشكلا كبيرا، خاصة في ظل التدخل الأخير للحكومة عبر تمكينها من أموال إضافية لحل الإشكال المتعلق بالعجز.

وبيّن أن القانون عدد 78 لسنة 2008 يجبر الصيدلية المركزية على الحفاظ على مخزون استراتيجي للأدوية يكافئ مبيعاتها لمدة 3 أشهر لجميع أنواع الأدوية المستوردة والمحلية.

وأضاف “لدينا صناعة دوائية تونسية عبر 43 مصنع بما يوفر 60 بالمائة من الاستهلاك المحلي وهي أدوية جنيسة، وهي تضاهي الأدوية الموجودة خارج الوطن، ولكن البعض يعتبر أن الدواء المتأتي من الخارج هو أفضل”.

وأردف “تونس تصدر لـ30 دولة عربية وإفريقية وأيضا أوروبية، ولا بد من تغيير الثقافة نحو الاعتماد على الأدوية الجنيسة، خاصة وأنها تمر بتحاليل مخبرية وإجراءات قانونية”.

وشدد على أن الحلول يجب أن لا تكون ظرفية وإنما على المدى على القصير والمتوسط البعيد، مشيرا إلى أنه سيكون هناك ومضات تحسيسية بأهمية الأدوية الجنيسة والتي من شأنها الحفاظ على العملة الصعبة، كما أن الإطارات في المجال هي إطارات عليا وعليها طلب عالمي.

وأشار إلى أن المجلس الوزاري الذي انعقد مؤخرا أقر تعزيز الموارد المالية للصيدلية المركزية، من خلال تخصيص مبالغ إضافية إلى جانب التحويلات الشهرية من الكنام، كما تم إحداث لجنة موحدة لتحديد أسعار الأدوية بصفة دورية بمشاركة مختلف الأطراف المعنية.

هذا بالإضافة إلى الإذن بمراجعة شاملة لمنظومة التأمين على المرض، بالاستئناس بدراسات تم القيام بها وبالآراء والمقترحات الموجودة، مبينا أن آخر السنة الماضية شهدت زيادة في الأسعار بشكل طفيف.

هذا وينص مشروع قانون المالية لسنة 2025 على إعفاء الأدوية المستوردة من قبل الصيدلية المركزية من المعلوم الديواني والأداء على القيمة المضافة التي لها مثيل مصنوع في تونس وهو ما يعني توفير حوالي 40 مليون دينار للصيدلية المركزية، وفق الهذيلي.

وأكد محدثنا أن هناك عملا على مراجعة عدة قوانين بما يمكن الصيدلية المركزية من التعافي، بالإضافة إلى العمل على التقليص من فترة الانتظار بين التقديم للحصول على الرخصة وبين الاستجابة 9 أشهر فقط..

وأشار إلى التوجه نحو الرقمنة الكاملة لوكالة الدواء ومواد الصحة، انطلاقا من 2025، والتي ستمكن من الحوكمة الجيدة في الدواء، وبحلول سنة 2026 سيتم العمل على أن يكون مسار الدواء من المصنع إلى المستهلك واضحا ومحددا.

وأفاد بأنه تم جرد المكملات الغذائية في انتظار صدور القانون المنظم قريبا، مشددا على أن المكملات الغذائية ليست دواء.

وأبرز أن المكملات الغذائية تنقسم إلى 3 أنواع هي المكملات التي يتم توريدها، وأيضا التي تصنعها مخابر الأدوية التونسية، غير أن الإشكال يتعلق بالمكملات التي يتم إنتاجها بطرق غير قانونية.

وتحدث الهذيلي عن مسار تحديد أسعار الأدوية، والذي تتداخل فيه مختلف الأطراف المعنية حيث يتم تنظيم اللجنة المعنية بذلك.

كما شدد على أن أقل الأدوية سعرا في إفريقيا هي في تونس، مؤكدا أنه لا وجود زيادة في أسعار الأدوية خلال هذه الفترة رغم الارتباط بالأسواق الخارجية والمواد الأولية المستعملة في صناعة الأدوية.

وأفاد بأن 92 بالمائة من 26 دولة أوروبية تعاني الصيدليات فيها من نقص الأدوية، وهي مشكل عالمي، مؤكدا العمل على توفير الأدوية الحياتية، حيث يوجد برنامج ينص على ضرورة أن يقدم المخبر عند توريد الأدوية ما بين 10 إلى 20 بالمائة دواء يتجه مباشرة للمواطن التونسي ذو الاحتياجات.

هذا وتحصلت بعض المخابر على الاعتراف الأوروبي، وتونس تعد مثالا للتجربة الناجحة في قطاع الدواء، حيث أن الدواء التونسي له “قيمة كبيرة وجودة عالية”، ويجب مواصلة وتطوير تشجيع المصنعين التونسيين، والمرور إلى مرحلة ثانية.