ايقاف برهان بسيّس بتهمة الإساءة لرئيس الدولة في حصص تلفزية واذاعية

أكد المحامي نزار عياد، أنّه تم إيقاف منوبه الاعلامي برهان بسيّس، على خلفية عدد من  مقاطع تسجيل حصص اذاعية وتلفزية، منها التي تعود إلى سنتي 2019 و2020، إضافة إلى تدوينات على شبكة التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”.

وأضاف المحامي، لدى تدخله اليوم الإثنين 13 ماي 2024، ببرنامج “اكسبريسو” أنّ النيابة العمومية، اعتبرت ذلك جريمة استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار تتضمن معطيات شخصية ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته.

وأفاد في هذا الصدد، أنّ المقصود بالغير في قضية منوبه برهان بسيّس، هو رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأضاف لسان الدفاع، عن بسيّس، أنّه بعد 5 ساعات من عرض مقاطع الفيديوهات للحصص التلفزية والاذاعية، أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بمنوّبه لمدة 48 ساعة تنتهي صباح اليوم على حدّ قوله.

وأكدّ المحامي نزار عياد عدم وجود شكاية من طرف رئيس الجمهورية ضد الاعلامي برهان بسيّس، موضّحا “أن الفرقة انطلقت في الأبحاث باعلام من طرف الفرقة الأمنية المختصة في جرائم تكنولجيا المعلومات والإتصال بأنّ بسيّس يعتمد الأساءة لشخص رئيس الجمهورية في بعض الحصص التلفزية والاذاعية، لتأذن النيابة العمومية بانطلاق الأبحاث ضد بسيّس وتفتيش منزله وحجز ما يمكن حجزه في اطار الأبحاث..”

وأفاد المحامي،  بأنه سيتم اليوم الاثنين عرض منوبه على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 1، لتتخذ في شأنهم النيابة العمومية ما تراه صالحا على حدّ تعبيره.

وأفاد، ضيف البرنامج، أنّ نفس الأفعال  منسوبة لمنوبه برهان بسيّس، نفسها منسوبة للصحفي مراد الزغيدي لكن الملفات منفصلة، و أنّ لا علاقة له قانونيا واجرائيا  بايقاف المحامية سنية الدهماني وهو مجرد تزامن في الأحداث على حدّ قوله.

وللتذكير فقد أكد الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، يوم الأحد، أن الاحتفاظ بالصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيس، هو من أجل جريمة تتعلق بالتشهير وتشويه سمعة.

وأوضح، أن النيابة العمومية للإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية قررت الاحتفاظ لمدة 48 ساعة بهما ، من أجل جريمة استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار تتضمن معطيات شخصية ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته.