بدء ضخ الغاز الإسرائيلي للأردن.. وشعارات الاحتجاجات: “كيف ندرس تحت ضوء غاز الاحتلال؟”

تظاهر مئات الأردنيين بعد صلاة الجمعة 3 جانفي 2020 وسط العاصمة الأردنية عمان للإحتجاج على بدء ضد الغاز الإسرائيلي للأردن، حسبما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.

ورفع المتظاهرون الذين إنطلقوا من أمام المسجد الحسيني وسط عمان في ظل تواجد أمني كثيف أعلاما أردنية ولافتات كتب عليها “للموقعين على إتفاقيات العار (…) التاريخ لن يرحم” و”سرقوا الغاز وباعوه لنا” و”كيف ندرس تحت ضوء غاز الاحتلال؟” و”كيف سنصلي في مساجد وكنائس مضاءة من غاز العدو؟”.

وهتف المتظاهرون”إسمع إسمع يا (رئيس الوزراء عمر) رزاز غاز العدو إحتلال” و”علي الصوت من عمان مابدنا غاز الكيان” و”غاز العدو إحتلال” و”غاز العدو إستعمار” و”تسقط إتفاقية الغاز” و”شعب حر وما بينهان مابدو غاز الكيان” و”شعب الاردن ما بيخاون ..شعب الاردن كله يقاوم”.

وقال سالم الفلاحات المراقب السابق لجماعة الأخوان المسلمين في الأردن لفرانس برس “اليوم نقول للحكومة إن الشعب الأردني بكل إتجاهاته السياسية رفض ويرفض وسيرفض أي تطبيع مع العدو الصهيوني ولابد من اسقاط هذه الإتفاقية”.

واضاف “نحن لن نسكت وإن توهموا أنهم استطاعوا أن يمرروا هذه الإتفاقية رغم أنف النواب وأنف الشعب الأردني وأنف القضية الفلسطينية”.

وقدرت مصادر أمنية أعداد المتظاهرين بنحو ألف شخص.

وبدأت إسرائيل الأربعاء ضخ الغاز الطبيعي للأردن بموجب اتفاق قيمته عشرة مليارات دولار لمدة 15 عاما مع شركة نوبل إنيرجي لتوريد الغاز من حقل ليفياثان البحري.

وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المملوكة بالكامل للحكومة الاردنية في بيان إن “الضخ التجريبي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين”.

ولا تلقى اتفاقية الغاز بين الاردن واسرائيل منذ توقيعها قبل نحو ثلاثة اعوام قبولا في الاوساط الشعبية والبرلمانية.

وطالب مجلس النواب الاردني في 26 مارس الماضي الحكومة بإلغاء الاتفاقية.

وحينها، قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن “اتفاقية الغاز مع العدو المحتل مرفوضة برلمانيا وشعبيا وعلى الحكومة الغاؤها” مؤكدا أن “على الحكومة الغاؤها مهما كانت نتيجة (رأي) المحكمة الدستورية”.

وفي 16 سبتمبر أكدت المحكمة الدستورية الأردنية إن اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع اسرائيل “لا تتطلب موافقة مجلس الأمة” بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الأعيان.

وبحسب قرار المحكمة فإن “الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات اخرى لاتدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الدستور ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة”.

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي خلال اجتماع في مجلس النواب، الأسبوع الماضي إن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي يبلغ 1,5 مليار دولار، وتدفع مرة واحدة كشرط جزائي.

ويشهد الاردن أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل دين عام تجاوز الأربعين مليار دولار.

أ ف ب