بداية من اليوم، تحجير إبرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العموميّ

تقرّر تحجير إبرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العموميّ انطلاقا من اليوم، وإلغاء كافة التدابير المخالفة لهذا المبدإ وخاصة منها المنشور عدد 35 المؤرخ في 30 جويلية 1999 المتعلق بالمناولة في الإدارة والمنشآت العمومية، وذلك وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

وللإشارة شدّد رئيس الدولة خلال لقائه أمس وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ووزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب على “ضرورة وضع حدّ لما يسمى بالمناولة لأنها نوع من أنواع الاتجار بالبشر، اتجار ببؤس الفقراء وبعرقهم. فلماذا لا يتقاضى العامل أجره كاملا ومنصفا بل يتقاضى من يؤجره بل ويتاجر به أضعاف ما يحصل عليه العامل؟ فالعمل حق لكل مواطن ومواطنة، وعلى الدولة أن تتخذ التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف. كما أن لكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل كما ورد ذلك في نصّ الدستور. فالمناولة لا هي دستورية ولا هي مقبولة على أي مقياس من المقاييس” وفق قوله.

كما شدّد رئيس الدولة على ضرورة إيجاد حلّ سريع لعمّال الحضائر حتى يتمكنوا من حقوقهم بعيدا عما يسمى بهذه الآلية أو تلك، فما اصطُلح على تسميته بآلية هو بقاء الكثيرين في أوضاع هشّة لا تقبل بها دولة تقوم في سياساتها على تحقيق العدل والإنصاف.