بداية من اليوم .. تحويل أموال الحسابات البنكية غير النشطة إلى خزينة الدولة

تشرع الدولة التونسية اليوم الثلاثاء غرة جويلية 2025، في تحويل الأموال الموجودة في الحسابات البنكية النائمة أو غير النشطة لمدة 15 سنة، إلى خزينتها العامة، وفق ما نصّت عليه فصول قانون المالية 2025 من الفصل 43 إلى 48 والتي تضمنت إجراء يتعلق بتصفية المبالغ المالية والإيداعات والحسابات والأوراق المالية والمستحقات التي لم تتم المطالبة بها لدى ميزانية الدولة.

ويعني ذلك أن المبالغ الموجودة لدى البنوك والوسطاء بالبورصة وشركات التأمين التي لم تقع المطالبة بها طيلة هذه الفترة، تعد حسابات بنكية “نائمة”.

ومنذ تاريخ تحويل الحساب لخزينة الدولة بإمكان صاحب الحساب الاعتراض طيلة 15 سنة لدى الدولة والمطالبة بحقه في استرجاع أمواله وفق ما أفاد به المستشار الجبائي أنيس بن سعيد في تصريح سابق لبرنامج ايكوماغ.

وقد نص القانون على أجل 15 فيفري، أي أنه بداية من السنة القادمة فإن البنوك والوسطاء بالبورصة وشركات التأمين مطالبة بالتصريح والقيام بإيداع الأموال لخزينة الدولة في هذه الآجال، مع ضرورة إعلام الحرفاء والإشهار بالرائد الرسمي، قبل 6 أشهر من حلول أجل 15 سنة (لم تحصل عمليات مالية من قبل صاحب الحساب).

وبصفة استثنائية فإن الآجال خلال سنة 2025، ليس 15 فيفري وإنما 15 جويلية لإيداع المبالغ لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية وتاريخ الإشهار بالرائد الرسمي هو 30 أفريل 2025.

ويتعين على الحرفاء متابعة الإشهار الصادرة بالرائد الرسمي، كما أن البنك مطالب بإبلاغ المستفيدين من الحسابات قبل موفى جوان 2025، بإجراء يترك أثرا سواء رسالة مضمونة الوصول أو عدل منفذ وغيرها..

وعلى البنوك نشر قائمة تضم أصحاب الحسابات والمستحقين، بالرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية، ومن ثم يقوم البنك بالإعلام بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تفاصيل أكثر: الحسابات البنكية “النائمة” .. أي ضمانات للحرفاء وما واجب البنوك؟