تحقيق قضائي مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني..

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إنها تخضع لتحقيق قضائي بسبب قرار الحكومة الإفراج عن مسؤول شرطة ليبي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت إلى أن التحقيق يشمل أيضا وزير العدل كارلو نورديو ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي وألفريدو مانتوفانو نائب رئيس مجلس الوزراء المسؤول عن المخابرات.

وأفرجت السلطات الإيطالية -الأسبوع الماضي- عن أسامة المصري نجيم، وتم نقله على متن طائرة تابعة للحكومة الإيطالية إلى بلاده بعد أيام فقط من القبض عليه في مدينة تورينو بشمال إيطاليا بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية قالت فيها إنه مشتبه به في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تضمنت القتل والتعذيب والاغتصاب.

وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بتفسير من إيطاليا قائلة إنه لم تتم استشارتها في قرار الإفراج.

وفي رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قالت ميلوني إنها تخضع لتحقيق من المدعي العام في روما، فرانشيسكو لي فوي، عن اتهامها بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جريمة وإساءة استخدام أموال عامة.

ووفق وكالة رويترز للأنباء، لا يعني ذلك أنها ملزمة بالاستقالة، كما أن الخضوع للتحقيق في إيطاليا لا يعني إدانتها، ولا يعني بالضرورة توجيه اتهامات رسمية إليها.

وقالت ميلوني في مقطع فيديو نشرته على حسابها على فيسبوك “لن أخضع للابتزاز، ولن أسمح لنفسي أن يتم ترهيبي، وربما يكون هذا هو السبب وراء ما يمكن أن نصفه بأنه كراهية يكنها لي أولئك الذين لا يريدون لإيطاليا أن تتغير وتصبح أفضل”.

وقال وزير الداخلية -أمام البرلمان الأسبوع الماضي- إن نجيم تم ترحيله سريعا “لأسباب تتعلق بأمن الدولة”.

وسخر زعماء المعارضة من تفسيره، ومن المقرر أن يلقي كل من بيانتيدوزي ونورديو كلمة أمام البرلمان -اليوم الأربعاء- لتقديم معلومات أوفى عما حدث في قضية أدت إلى توتر العلاقات بين روما والمحكمة الجنائية الدولية.

*الجزيرة نت