الأخبار

تفاصيل مبادرة تشريعية للعفو العام في قضايا الشيك دون رصيد

today15/02/2024 19

Background
share close

تطرق، ظافر الصغيري مقرر لجنة التشريع العام بالبرلمان، إلى  مبادرة تشريعية، تم تقديمها مؤخرا من قبل عدد من النواب لمكتب مجلس نواب الشعب تتعلق باقتراح عفو عام في جريمة اصدار شيك دون رصيد.

تلكأ من قبل الحكومة !

وقال مقرر اللجنة، لدى تدخله اليوم الخميس 15 فيفري 2024، ببرنامج “ايكو ماغ”،” إن لجنة التشريع العام عملت منذ البداية على تنقيح المجلة التجارية وخاصة الفصل 411، وعقدت عدة اجتماعات مع كل الوزارات والاطراف المعنية بالموضوع..”

وأضاف،”اللجنة بقيت في انتظار ورود مشروع قانون من قبل وزارة العدل، التي وعدت وعدت بوصول هذا المشروع منذ شهر أوت الماضي..وفي كل اللقاءات مع كل من وزيرتين العدل والمالية يتم التأكيد على أن المشروع في مراحيله الاخيرة..”

واستنكر، ضيف البرنامج، عدم ورورد مشروع قانون لتنقيح المجلة التجارية من قبل الحكومة حد اليوم..”الأمر الذي أثار استياء المتضررين من الشيك دون رصيد وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة..”وفق قوله.

وأشار مقرر اللجنة إلى وجود ما وصفه بالتلكأ وبطىء شديد من قبل الحكومة..الامر الذي دفع مجموعة من النواب إلى تقديم مقترح قانون للعفو على جرائم الشيك دون رصيد.

مبادرة تشريعية للعفو العام في قضايا الشيكات دون رصيد

أكد، ظافر الصغيري، أن مجموعة من النواب قدموا مقترح قانون عفو على جرائم الشيك دون رصيد لدى مجلس نواب الشعب الذي أحاله بدوره اليوم على لجنة التشريع العام.

وبيّن، الصغيري، أن هذا المقترح يتضمن فصلين، حيث “يتمتع بالعفو العام كل من أصدر شيكا دون رصيد أو اعترض على خلاصه بغير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة التجارية، وحررت في شأنه شهادة في عدم خلاص قبل تاريخ 1 جانفي 2024..” كما “ينتفع بالعفو العام كل من هو محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتهم أو صدر في حقهم حكم قبل 1 جانفي 2024، من أجل احدى الجريمتين المذكورتين بالفصل 2 و3..”

وأفاد ظافر الصغيري، أن لجنة التشريع العام ستتناول هذا المقترح ليتم مناقشته في أسرع وقت..مضيفا “هذا المقترح سيحث كل من الحكومة ووزارة العدل لتنقيح المجلة التجارية..”

وللتذكير فقد أكدت وزيرة العدل، ليلى جفال، في جانفي الماضي أن تنقيح الفصل  411 المتعلق بالشيك دون رصيد، جاهز وسيتم عرضه قريبا على المجلس الوزاري قبل احالته على البرلمان، نافية وجود أية ضغوطات او لوبيات تعطّل عمل الوزارة في هذا الخصوص.

 

Written by: Rim Hasnaoui



0%