تواصل جلسات الاستماع بخصوص مقترح القانون المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية

وأفاد رؤوف الفقيري مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان اليوم الجمعة 19 جانفي 2024، بأنه تم منذ ورود مقترح القانون الأساسي عقد 4 جلسات، فيما يتواصل الاستماع إلى الوزارات المتداخلة في الموضوع وأيضا أصحاب شركات التأمين ومختلف المتداخلين “وذلك في إطار التشاركية والتفاعل الإيجابي”.

وأبرز الفقيري لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو أن “مجلس النواب منفتح على جميع الشركاء، حيث أن النواب مفوضين من الشعب لنقل كل ما يخص مشاغل المواطن، وسيتم الاستماع إلى المتدخلين من إطارات طبية وشبه طبية باعتبارهم فاعلين أساسيين حيث سيتم تجميع مختلف الآراء للوصول إلى نص موحد ومتفق بشأنه”.

وشدد على أن القانون سيضمن حق المنتفع بالخدمة الصحية، موضحا أن المريض يجهل حقوقه ومكونات الملف الطبي والجهات التي يمكنه التوجه إليها، حيث سيمكن النص الجديد من ايضاح هذه العملية وضمان حقه، كما سيساهم في حماية الطبيب خاصة في ظل تزايد مخاوف الأطباء وعزوفهم عن المؤسسات الصحية وهجرتهم إلى الخارج.

كما سيساهم القانون الجديد في تحسين الخدمات داخل المستشفيات، وسيكون للوزارة مسؤولية غير مباشرة في ضمان هذه الخدمة حيث ستكون مطالبة بتوفير الظروف الملائمة لعمل الأطباء.

وأفاد مقرر اللجنة بأنه سيتم الاستماع إلى وزارات الداخلية والعدل وأملاك الدولة والمالية والشؤون الاجتماعية والدفاع، مبينا أن هناك تنقيحات في الفصول إلى جانب ملاحظات سيتم العمل عليها في النصوص الترتيبية.

وأضاف “نأمل أن يتم التوصل إلى قانون شامل وجامع في أقرب الآجال وأن يتم انجازه بحنكة وتروي كبير”.