توسيع الامتيازات الجبائية في 2026 لدعم المشاريع الممولة خارجياً

وفي هذا السياق، أكد المستشار الجبائي محمد صالح العياري، اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، أن من أبرز المستجدات التي حملها قانون المالية لسنة 2026 هو توسيع نطاق الامتيازات الجبائية لتشمل، لأول مرة وبشكل مفصل، المشاريع الممولة عبر “القروض الخارجية الموظفة”، مع تمتيعها بنفس الامتيازات التي كانت مخصصة سابقًا للمشاريع الممولة في إطار الهبات والتعاون الدولي.

وأوضح العياري، خلال تدخله ببرنامج “إيكو ماغ”، أنه ووفقًا لما نص عليه الفصل 44 من قانون المالية، سيتم تعليق العمل بالأداء على القيمة المضافة، إلى جانب تعليق المعاليم الديوانية وبقية المعاليم المستوجبة، على جميع المقتنيات من سلع وخدمات وأشغال الضرورية لإنجاز هذه المشاريع.

وأشار إلى أن قانون المالية الجديد لم يقتصر على توسيع طبيعة المشاريع المنتفعة، بل شمل أيضًا توسيع قاعدة المستفيدين، حيث أصبحت هذه الامتيازات تشمل الجماعات المحلية، بما يعزز قدرتها على تنفيذ مشاريع التنمية الجهوية، إضافة إلى المؤسسات والمنشآت العمومية الناشطة في قطاعات حيوية على غرار السدود والجسور والمستشفيات، وكذلك مجامع الصيانة والتصرف، خاصة في المناطق الصناعية ذات المصلحة العامة.

وبيّن أن القروض الخارجية الموظفة تُعرّف بأنها القروض المبرمة في إطار اتفاقيات تعاون دولي والمخصصة لتمويل المشاريع الاستثمارية والبنية التحتية، مثل الطرقات والسدود والمستشفيات، إضافة إلى تمويل اقتناء التجهيزات والخدمات المرتبطة بها، مشيرًا في المقابل إلى أن المصاريف التشغيلية، مثل المواد الأولية والنفقات العامة، لا تشملها هذه الامتيازات.

وفي ما يتعلق بآليات التطبيق، أفاد العياري بأن المذكرة نصّت على جملة من الإجراءات لضمان الشفافية، من بينها ضرورة الحصول المسبق على شهادة في توقيف العمل بالأداء من المصالح الجبائية المختصة لكل صفقة أو عقد، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تسري على العقود المبرمة بداية من غرّة جانفي 2026، مع اعتماد أحكام انتقالية مرنة بالنسبة للمشاريع التي انطلقت قبل هذا التاريخ ومازالت قيد التنفيذ.