توقيع اتفاقيات على اثر انعقاد لجنة قيادة مشروع التكوين المندمج مع القطاع الخاص

شدد، وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، على أهمية ضمان تناغم كل البرامج والمشاريع لتحقيق النجاعة والجدوى المطلوبتين، خاصة في ما يتعلق بمحور “علامة الجودة للمؤسسة المكونة”، وذلك في إطار مأسسة التكامل بين القطاعين العام و الخاص للإستجابة لتطلعات الشباب الراغب في الإلتحاق بالمنظومة الوطنية للتكوين المهني.

وأضاف، رياض شوّد، خلال اشرافه الجمعة، على أشغال لجنة قيادة مشروع “التكوين المندمج مع القطاع الخاص”، أن تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية يمر حتما عبر تطوير مقاربة التكوين المندمج مع القطاع الخاص، حسب ما جاء في بلاغ الوزارة الصادر اليوم السبت.

ولفت بلاغ الوزارة الى أنه تم خلال أشغال لجنة قيادة مشروع “التكوين المندمج مع القطاع الخاص”، الذي تنفذه وزارة التشغيل بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتّعاون الدّولي ويستهدف قطاعات السّياحة والفندقة والبلاستيك والنسيج، تقديم عرض متكامل حول مكوّنات ومحاور وأهداف المشروع وتقدم التنفيذ و البرمجة المنتظرة لسنة 2025 في مختلف المحاور ومنها تكوين المكونين وتركيز التكوبن بين المؤسسات ودعم قدرات المتدخلين من القطاعين العام والخاص.

أهداف المشروع

ويستهدف المشروع التونسي الألماني “التكوين المندمج مع القطاع الخاص” ثلاثة قطاعات إقتصادية وهي السياحة والفندقة والبلاستيك والنسيج والاكساء ويهدف إلى تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية وطنيا ودوليا من خلال تطوير مقاربة التكوين بين مراكز التكوين المهني ومؤسسات الإنتاج وكذلك عبر التكوين المندمج مع القطاع الخاص.

وتم في ختام أشغال لجنة القيادة إمضاء 3 إتفاقيات إطارية بين الوزارة والجامعات القطاعية.

وحضر أشغال هذه الورشة أعضاء لجنة القيادة وعن الجانب الألماني حضرت جاكلين قروت مديرة التعاون الدولي بسفارة ألمانيا بتونس وأندريا ميلكووسكي ودياتر برور عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي و درة ميلاد رئيسة الجامعة التونسية للنزل وعمر شقشاق رئيس الغرفة الوطنية النقابية للبلاستيك بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وهيثم بوعجيلة رئيس الجامعة التونسية للنسيج والاكساء.