تونس تحقق نسبة نمو اقتصادي في حدود 0.4 بالمائة

حققت تونس نسبة نمو اقتصادي في حدود 0,4 بالمائة، خلال كامل سنة 2023، وفق تقديرات أولية نشرها المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الخميس 15 فيفري 2024.

وكان قانون المالية التّعديلي لسنة 2023 راجع نسبة النمو المنتظر بالنسبة لكامل سنة 2023 الى حدود 9ر0 بالمائة مقابل 8ر1 بالمائة مقدرة في القانون الأصلي لنفس السنة، وذلك نتيجة تراجع مردود القطاع الفلاحي بسبب الجفاف والتغيرات المناخية.

من جهته، توقع تقرير للبنك الدولي خصّص للآفاق الاقتصاديّة العالمية، أصدره يوم 10 جانفي 2024، ان يصل النمو في تونس الى 2ر1 بالمائة، اي بفارق 1ر1 بالمائة مقارنة بالتوقعات التي رسمها في جوان 2023.

وفسر المعهد الوطني للاحصاء نسبة النمو المقدرة لكامل سنة 2023، وفق النتائج الاولية للحسابات القومية الثلاثية الصادرة عنه، أنّ النشاط الاقتصادي قد سجل انخفاضا في حجم الناتج المحلي الإجمالي، المعالج من تأثير التغيرات الموسمية، بنسبة بلغت 0,2- بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023، وذلك مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2022، أي من منظار قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي.

اما بحساب التغيرات ربع السنوية، أي مقارنة بالربع الثالث من سنة 2023، فقد ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 بالمائة، والذي يعود بالخصوص إلى تطور القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري بين الثلاثيتين المتتاليتين.

قطاع الخدمات يظل الدافع الأساسي لمنحى النمو الاقتصادي

وافاد المعهد الوطني للاحصاء انه في ظِل تراجع نسق النمو السنوي في أغلب القطاعات الاقتصادية الأخرى، فقد مثّلت أنشطة قطاع الخدمات الدافع الأساسي لمنحى النمو الاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2023، أين تطورت القيمة المضافة بحساب الانزلاق السنوي بنسبة 1,4 بالمائة.

وقد استفاد النشاط الاقتصادي خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023 من حيوية قطاع النزل والمطاعم والمقاهي، الذي حافظ على نمو سنوي مرتفع نسبيا قُدّر بـ 8,6 بالمائة وكذلك قطاع الإعلامية والاتصال بـ 3,5 بالمائة وأنشطة الخدمات غير المسوقة (على مثال الخدمات المسداة من قبل الادارة) بـ 1,4 بالمائة.

كما أفضت التقديرات الأولية لمنظومة الحسابات القومية الثلاثية إلى تسجيل تراجع في قطاع الصناعات المعملية بحساب الانزلاق السنوي بنسبة 1,3 بالمائة لحجم القيمة المضافة خلال الثلاثي الرابع من السنة المنقضية.

وتراجع، ايضا، حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات بحوالي 2,3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، نتيجة لتقلص الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 4,8 بالمائة، من ناحية، وتقهقر نشاط قطاع المناجم بنسبة 7.5 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، من ناحية أخرى.

وفي المجموع، يكون القطاع الصناعي قد سجّل انخفاضا بـ 1,5 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023 بالمقارنة بالثلاثي المماثل في سنة 2023. في حين أفضت التقديرات إلى تراجع من جديد للقيمة المضافة لقطاع البناء والتشييد بـ4.1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.

ومن جهة أخرى، تراجعت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري بـ 11.2 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي في الربع الأخير، أي بأقل حدة مما كان عليه النمو في الثلاثي الثالث (-15.6 بالمائة).

نسق نمو الطلب الداخلي على نفس وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي

أبرز تفصيل الناتج المحلي الإجمالي الثلاثي حسب عناصر الاستعمال إلى تراجع لحجم الطلب الداخلي، المتكوّن من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام (أي الاستثمار)، للمرة الثانية على التوالي بنسبة سنوية قُدِّرَت بـ 0.2 بالمائة، مساهما بالتالي سلبيا بـ 0,4 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي (-0,2).

في المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية للسلع والخدمات من جهته إيجابيا بـ 0,2 نقطة، نتيجة لارتفاع حجم الصادرات بنسبة 8,0 بالمائة، تجاوزت تلك التي سجلتها الواردات (6,7 بالمائة).

وتتطلع تونس وفق ما ورد في وثيقة منوال النمو لسنة 2024، الى تطور الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة1ر2 بالمائة مقابل 9ر0 بالمائة منتظرة لكامل سنة 2023.

وأبرز التقرير ذاته أنّ الحرب على قطاع غزّة، منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، أدّت إلى زيادة حالة عدم اليقين على المستوى الجيوسياسي وعلى مستوى سياسات البلدان في المنطقة، كما أدت إلى تراجع الأداء السياحي، لا سيما في البلدان المجاورة.

وتواجه بلدان المنطقة، بالفعل، انعكاسات سلبية لهذه الحرب منھا خفض إنتاج النفط وارتفاع معدلات التضخم وضعف نشاط القطاع الخاص في البلدان المستوردة للنفط.

وقدّر البنك الدولي تراجع نسبة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل حاد إلى مستوى 1،9 بالمائة لكامل سنة 2023.

واعتبر البنك الدولي أنّ الحرب على غزّة تنمي حالة عدم اليقين على مستوى انتظارات، مبينا انه في حالة عدم تفاقم الوضع فإنّ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستكون في حدود 3،5 بالمائة خلال 2024 و2025.