تونس تمتلك تشريع رائد في مجال الحقوق الانجابية للمرأة

اعتبر المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة في العالم العربي، ان تونس تمتلك تشريعات رائدة في المنطقة العربية في علاقة بالحقوق الانجابية للمرأة.

وقال المكتب إن قانون الإجهاض الصادر منذ1973 من أكثر القوانين الانجابية تقدمية في العالم العربي، حيث يسمح للمرأة بإنهاء الحمل حتى ثلاثة أشهر دون قيود تذكر.

كما تلى تطبيقه إنشاء مراكز متخصصة لتنظيم الأسرة تقدم خدمات الإجهاض مجانًا، مما ساهم في تقليل نسبة الإجهاض غير الآمن. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد القانون على ضرورة معاملة النساء الراغبات في الإجهاض بكرامة واحترام، مع ضمان سرية معلوماتهن.

واعتبر المكتب الاقليمي للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة أن هذه الإجراءات ساعدت في تحسين صحة المرأة التونسية وحمايتها من الممارسات الخطرة التي كانت شائعة قبل إقرار القانون. ولاحظ المكتب في المقابل، ان عدد من النساء في تونس تواجهن تحديات في الوصول إلى هذا الحق، رغم الإنجازات التشريعية التي تحققت مع مرور خمسة عقود على هذا التشريع.

وذكر ان أول هذه التحديات هو نقص الوعي بالقانون نفسه وفقًا لاستبيان أجرته “مجموعة توحيدة بالشيخ” بين عامي 2022 و2023، مضيفا ان نتائج هذا الاستبيان أظهرت أن 43 بالمائة من النساء و38 بالمائة من الرجال لا يعلمون أن الإجهاض قانوني في تونس.

وتعزى هذه النسبة المرتفعة الى أن العديد من النساء، خاصة في المناطق الريفية، يلجأن إلى ممارسات خطرة أو يتحملن تكاليف باهظة في العيادات الخاصة.

وبين مكتب المنظمة، أن التوزيع غير المتوازن للمراكز الصحية يشكل عائقًا كبيرًا، ملاحظا، أن مراكز تنظيم الأسرة التي تقدم خدمات الإجهاض توجد أساسا في المناطق الحضرية، مما يصعب على النساء في المناطق الريفية الوصول إلى هذه الخدمات.

وخلص الى ان التفاوت الجغرافي يجعل النساء في القرى والمناطق النائية أكثر عرضة لخطر الإجهاض غير الآمن، مشددا على ضرورة استجابة مقدمي الرعاية الصحية لإجراء الإجهاض.

وذكر ان رفض اسداء هذه الخدمة يترك النساء في موقف صعب، خاصة العازبات والقاصرات اللاتي يعانين من وصمة اجتماعية إضافية.

ولاحظ ان نقص التوعية والدعم النفسي للنساء اللاتي يلجأن إلى الإجهاض يظل قضية ملحة اذ ان العديد من النساء، خاصة الفتيات القاصرات والنساء الأميات، لا يتلقين المعلومات الكافية حول الإجراءات الصحية أو الآثار النفسية المحتملة للإجهاض ،مضيفا، ان هذا النقص في التوعية يجعل النساء أكثر عرضة لاتخاذ قرارات قد تضر بصحتهن على المدى الطويل.

وكانت تونس قد أقرت قانون الإجهاض بموجب المادة 214 من القانون الجنائي، مما سمح للمرأة المتزوجة أو العزباء أو القاصرة بالحصول على الإجهاض بشكل قانوني وكان هذا القرار خطوة جريئة ضبطها التشريع التونسي في إطار برنامج وطني لتنظيم الأسرة، يهدف إلى تحسين صحة المرأة وتقليل معدلات الوفيات الناجمة عن الإجهاض غير الآمن.

وختم المكتب الاقليمي للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة بانه يدعم حقوق الصحة الإنجابية في تونس. ويعمل من خلال الشراكات المحلية والدولي، على تنفيذ حملات توعوية تهدف إلى زيادة الوعي بحقوق المرأة في الصحة الإنجابية.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة تولى خلال سنة 2020 وفق مكتبه الاقليمي ،تقديم ما يزيد عن 218.5 مليون خدمة صحية جنسية وإنجابية على مستوى العالم، وساهم في إحداث 136 تغييرًا في السياسات والقوانين لدعم حقوق الصحة الجنسية والإنجابية.

*وات