جبهة الخلاص: “السلطة تعيش وسط كابوس وهمي وتبحث عن أكباش فداء”

اعتبرت جبهة الخلاص أن البلاغ المشترك الصادر وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيا الاتصال إثر اجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيد بكل من وزراء العدل والداخلية وتكنولوجيا الاتصال ومديري الأمن والحرس الوطنيين ومستشاره للأمن القومي، والذي أعلنت فيه الوزارات عزمها على “تعقب وتتبع مقترفي الجرائم السّيبرنيّة على منصات التواصل الاجتماعي” بتعلّة مكافحة بثّ الاشاعات وهتك الأعراض والتعرض بالشتم والسب لمسؤولي الدولة “يرتقي إلى مستوى إعلان الحرب على حرية الكلمة والتعبير”.

وأضافت جبهة الخلاص في بيان لها اليوم الخميس 24 أوت 2023، أن هذا البيان المشترك يعدّ “محاولة يائسة من السّلطة لإخراس أصوات المدونين الناقدين لأدائها والمعبرين عن تنامي التذمر الشعبي في وجه الأزمة المالية والاجتماعية المحتدمة”.

“انكار مستمر للأسباب الحقيقية لانقطاع المواد الأساسية”

وتابعت جبهة الخلاص في بيانها “تأتي هذه المحاولة اليائسة بعد أن فشل المرسوم عدد 54 سيّء الصّيت في تحقيق هذا الهدف على الرغم من شدة العقوبات التي أنزلها لردع حرية التعبير والتي بلغت عشر سنوات سجنا وخطايا مالية بمائة ألف دينار”.

وأضاف البيان أن تعرض سعيّد إلى انقطاع المواد الأساسية من الأسواق خلال نفس الاجتماع وتحميل مسؤوليّة ذلك للمحتكرين المضاربين على قوت الشعب يحيل إلى “انكار مستمر لأسبابها الحقيقية العائدة إلى حالة المالية العمومية التي أقعدت الدولة عن إمكانية سداد كلفة الواردات من هذه المواد الاساسية وتهدد بمزيد التعفن لتطال قدرتها على سداد ديونها الخارجية”.

“حث القضاة على الإسراع بالفصل في القضايا خرق سافر لمبدأ الفصل بين السلطات”

واعتبرت أن حث رئيس الجمهورية للقضاة على الإسراع بالفصل في القضايا الجزائية الجارية أمام القضاء، في تلميح إلى ما بات يعرف بقضايا “التآمر على أمن الدولة”، فيه خرق سافر لمبدأ الفصل بين السلطات.

وقالت جبهة الخلاص في بيانها إن رئيس الجمهورية “عاد إلى حث وزرائه إلى تطهير الإدارة من الموظفين، بناء على انتماءاتهم الفكرية والسياسية، بدعوى أنهم يسهمون في مؤامرة تعطيل دواليب الدولة ومنعها من القيام بوظائفها”، حسب نص البيان.

وقالت الجبهة، إن “خطاب سعيّد خلال هذا الاجتماع يدل على أن السلطة تعيش وسط كابوس وهمي ترى فيه التآمر المزعوم في كل مكان وتبحث عن أكباش فداء تقدمهم إلى الرأي العام للتستر على عجزها التام في إدارة شؤون البلاد أو تقديم أدني منجز حققته منذ انقلابها على الشرعية الدستورية في 25 جويلية 2021”.

ونبهت جبهة الخلاص الوطني إلى أن “سياسة العصا الغليظة التي حولت البلاد إلى دكتاتورية فجّة تمثل محاولة للهروب إلى الأمام في طريق تعرض البلاد إلى خطر حقيقيّ لانهيار وشيك، بات اليوم حديث الساسة في كل المحافل الدولية”، كما دعت “كل القوى الحية في البلاد للنهوض وجمع الكلمة للدفاع عن الحريات العامة والفردية وإنقاذ تونس من خطر التفكك والانهيار وفتح طريق للإصلاح يؤمن لها الاستقرار والنهوض الاقتصادي والاجتماعي”.