أكد نائب رئيس لجنة التربية بمجلس نواب الشعب، حاتم اللباوي، اليوم الأربعاء 13 ماي 2026، أن مجموعة من النواب تقدمت بمقترح قانون جديد يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية، بهدف تحيين الإطار القانوني الحالي ومواكبته للتطورات التي شهدتها أساليب الغش خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح اللباوي، خلال تدخله في برنامج “الشارع التونسي”، أن القانون الحالي صدر في سياق مختلف ولم يعد يستجيب للتغيرات التي طرأت على منظومة الامتحانات والمناظرات، سواء من حيث الوسائل المستعملة في الغش أو من حيث التطورات التكنولوجية والتنظيمية.
وأضاف أن مقترح القانون يندرج في إطار سدّ الفراغ التشريعي المتعلق بظاهرة الغش، خاصة أن النصوص الحالية أصبحت قديمة وغير قادرة على مجابهة الأساليب الحديثة والشبكات المنظمة التي تنشط في هذا المجال.
وأشار إلى وجود ما وصفها بـ”عصابات متطورة” مختصة في الغش، تعمل على توفير خدمات وأجهزة بمبالغ مالية كبيرة، مؤكداً أن المقترح يعرّف الغش بأنه كل فعل أو محاولة تهدف إلى التأثير في نتائج الامتحانات أو المناظرات باستعمال وسائل غير مشروعة.
تفاصيل المقترح
وينصّ المقترح على تسليط عقوبات تأديبية على المترشحين المتورطين في الغش، وفق التراتيب المعمول بها والجهات المنظمة للامتحانات والمناظرات.
كما يقترح عقوبات سجنية تتراوح بين عام وخمسة أعوام، إضافة إلى خطايا مالية تتراوح بين 20 ألفاً و100 ألف دينار، ضد كل من ينظم أو يهيئ أو يسهّل عمليات الغش أو يتعمد تسريب مواضيع الامتحانات قبل إجرائها أو أثناءها، خاصة عبر الوسائط والمنصات الإلكترونية.
ويشمل المقترح أيضاً كل من يشارك أو يساعد أو يتوسط في عمليات الغش، إلى جانب معاقبة كل من يتعمد صنع أو بيع أو ترويج وسائل مخصصة للغش، مع مضاعفة العقوبات في حالة العود.
وفي ما يتعلق بالموظفين العموميين، ينص المقترح على عقوبات بالسجن تتراوح بين عامين وخمسة أعوام، وخطايا مالية بين 10 آلاف و20 ألف دينار، ضد كل موظف يستغل صفته لتسهيل الغش أو تسريب مواضيع الامتحانات، إضافة إلى عقوبة العزل والحرمان من مباشرة الوظائف العمومية.
وأكد اللباوي أن هذا المقترح يستهدف أساساً شبكات الغش المنظمة التي تحولت، وفق تعبيره، إلى “سوق موازية” تدرّ آلاف الدنانير، مشيراً إلى تورط بعض الأولياء وعدد من الموظفين في عمليات تسريب الامتحانات بهدف ضمان نجاح أبنائهم.
play_arrow
