الأخبار

حركة الشعب: الاستحقاق الانتخابي القادم مسؤولية وطنية وتاريخية لا يمكن التخلي عنها

todayسبتمبر 4, 2022

Background
share close

عقد المجلس الوطني لحركة الشعب دورته الثانية يوم أمس السبت 3 سبتمبر 2022. وكان على رأس جدول أعماله تقييم الوضع السياسي العام بالبلاد غداة المصادقة النهائية على الدستور الجديد وفي سياق الاستعداد للاستحقاق الانتخابي القادم، الذي اعتبرته الحركة “مسؤولية وطنية وتاريخية لا يمكن التخلي عنها ولا يجب تركها رهينة ارادات فردية مهما خلصت النوايا”، حسب بلاغ نشرته اليوم.

 

وخلص المجلس، وفق بلاغه، إلى أنه “رغم النجاح الذي تحقق خلال الاستفتاء على الدستور بما يمثله من قطع نهائي مع منظومة العشرية السوداء و تثبيت لمسار 25 جويلية ، فان الوضع العام ما زال يعاني الاضطراب و عدم الاستقرار نتيجة الفشل في بلورة معالجة جدية و ناجعة للملفين الاقتصادي و الاجتماعي خاصة في ظل ما طرأ من أزمات دولية لم تكن تونس بمنأى عنها وهو ما يلمسه المواطن بشكل يومي في تدهور مقدرته الشرائية و النقص الفادح في تزويد الأسواق بالمواد الأساسية و تفشي مظاهر الاحتكار والمضاربة و التلاعب بالأسعار في ظل غياب كلي لمقاربة واقعية و فعالة تخفف العبء على عموم المواطنين”.

 

ولفتت الحركة إلى أن “ذلك يعني أن الحكومة الحالية لم تنجح في البرهنة على كونها قادرة على تقديم حد أدنى أفضل مما كانت تقوم به الحكومات المتعاقبة على امتداد العشرية الماضية. ورغم ما يشاع من حدوث تقدم على مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي فان الأمر يظل مثيرا للقلق لدى عموم المواطنين وكذلك لدى القوى السياسية والاجتماعية الوطنية لانعدام الشفافية في حديث الحكومة عن مضامين المفاوضات وشروطها وافاقها ولأن الخبرة المتراكمة لدى شعبنا وقواه الحية حول وصفات صندوق النقد وأثمانها الاجتماعية الباهظة تجعلنا في شك من سلامة هذا المسار وانعكاساته”، حسب نص البلاغ.

 

كما خلص المجلس إلى “استمرار حالة الالتباس الناتج عن البطء الغير مبرر في الإعلان عن القانون الانتخابي الجديد الذي يتلاءم مع روح مسار 25 جويلية ورهاناته وتمسك رئاسة الجمهورية بغلق الباب أمام مطلب الصياغة التشاركية لهذا القانون الذي يفترض ألا يتوقف عند المسائل التقنية، بل يجب أن يتعداها نحو العمل على أنتاج مناخ انتخابي يشمل المجال المالي والقضائي والاعلامي. إضافة الى مراجعة المراسيم المنظمة لنشاط الاحزاب والجمعيات في مجال الانتخابات وتفعيل دعوات المحاسبة الناجزة والشفافة لكل من ثبت اجرامه في حق الوطن والمواطنين على امتداد العشرية السابقة. وذلك لضمان إنتاج مشهد سياسي وبرلماني عقب الانتخابات القادمة يقطع مع الممارسات التي أضرت بالعملية السياسية سابقا”، وفق نص البلاغ.

الكاتب: Zaineb Basti


المقال السابق

الأخبار

التونسيون بالخارج يساهمون بنسبة 4 % في الاستثمارات

كشفت احصائيات نشرها ديوان التونسيين بالخارج، ان قيمة الاستثمارات التي صرح بها التونسييون المقيمون بالخارج خلال سنة 2021 حوالي 163 مليون دينار، اي ما يعادل 4 بالمائة من جملة الاستثمارات المصرح بها في تونس خلال الفترة ذاتها. وبلغ عدد المشاريع المصرح بها من قبل تونسيين يقيمون بالخارج، خلال السنة الفارطة، 2292 مشروعا في قطاع الخدمات بقيمة 149,5 مليون دينار اي بنسبة 14 بالمائة من جملة الاستثمارات المصرح بها في القطاع […]

todayسبتمبر 4, 2022

تعليقات (0)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة محددة *


0%