حسين الرحيلي: “الإشكالية في قطاع الفسفاط معقدة وهيكلية ولا تعالج بقرارات فوقية” 

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى لقائه أمس وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة ثابت شيبوب، على ضرورة أن يستعيد قطاع الفسفاط “لا نسق الإنتاج الذي كان عليه بل وأكثر مع الحفاظ على حقوق العُمّال كاملة والأخذ بالاعتبار مشاقَّ العمل في قطاع المناجم”

كما شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة وضع استراتيجية جديدة لغسل الفسفاط باستعمال مياه الصّرف الصحّي بعد معالجتها عوض استعمال الماء الصالح للشراب، فمثل هذا الاختيار يُتيح الاقتصاد في الماء كما ثبت نجاحه في عديد الدول.

الخبير في التنمية حسين الرحيلي قال في تصريح لبرنامج ايكوماغ اليوم الأربعاء 5 مارس 2025، إنه تم عقد 17 مجلسا وزاريا منذ سنة 2012 إلى الآن وأكثر من 105 قرار يتعلق بموضوع الفسفاط والحوض المنجمي وقفصة، ولا شيء تغير، وتواصل تأخر الإنتاج.

وأبرز الرحيلي أن مخطط 2023-2025، تحدث عن بلوغ 12 مليون طن سنة 2025، ولكن لم تتجاوز النسبة 3.2 مليون طن سنة 2024، معتبرا أن إشكالية الفسفاط لا تحل بالتعليمات، ولا بالقرارات الفوقية.

ولفت محدثنا إلى وجود مشكلة هيكلية يعاني منها قطاع الفسفاط، مبينا أن الشركة مثقلة بأعداد كبيرة من العمال الذين ليس لهم أي علاقة بعملية الإنتاج، وهناك خلاص أجور الآلاف بالنسبة لعمال المناولة والبيئة والغراسة، وهناك إشكاليات كبرى على مستوى التجهيزات ومعدات الإنتاج، ولا بد من تجديد ثلث أسطلها وهي في حاجة لأكثر من 340 مليون دينار.

وبالنسبة للحوض المنجمي شدد على ضرورة حل الإشكاليات المرتبطة بالحاضنة الاجتماعية للفسفاط، والذي يعاني من إشكاليات كبرى على مستوى التنمية ومؤشرات الحياة والبنية التحتية وأبسط وسائل العيش.

الفسفاط .. قاطرة للتنمية

وأكد على ضرورة أن يعود الفسفاط كقاطرة حقيقية للتنمية وثروة تعد مهدورة حيث لم يتم استغلال ارتفاع الأسعار، في ظل عدم وجود حلول حقيقية وإنما مجرد مسكنات.

وتحدث على ضرورة تنويع مصادر المياه المستعملة في شركة فسفاط قفصة، ولكن ليس هي المشكلة الحقيقية وراء تعطل إنتاج الفسفاط، حيث أن الإشكال يتعلق بمساعدة الشركة وإعادة ضخ الأموال وتجديد أسطولها كما أن هناك إشكاليات تقنية.

وأضاف “الإشكالية معقدة وهيكلية ولا تعالج بجملة من القرارات الفوقية، ويجب أن تتحرر شركة فسفاط قفصة من مسؤوليات غير مسؤولياتها، من ذلك القيام بالدور الاجتماعي وتقدم مساعدات وتشغل أشخاص لا علاقة لها بهم”.

وبيّن أن عدد العمال الذين يقومون بالإنتاج في الشركة يقدر بحوالي 4400 عامل، في حين أن لها حوالي 9000 عامل من عمال المناولة والبستنة لا علاقة لهم بالشركة، أي أن هناك عمال يتقاضون أجورا وهم في منازلهم.

وأضاف “التوظيف السياسي والاجتماعي للشركة جعلها في وضعية صعبة جدا، بالإضافة إلى ملفات الفساد، ويجب تحرير المسؤولين ومن الخوف والعمل بشكل منظم، للتحرر من العبء الاجتماعي”.

وأوضح أن الدور المجتمعي للشركة يتمثل في مقاومة التلوث وتخصيص جزء من استثماراتها لمقاومة التلوث، والسعي لرسكلة المياه وتشجير المناطق المستغلة، وبقية الأمور الأخرى هي من دور الدولة.

واعتبر أن هناك خلطا بين المسؤولية المجتمعية للمؤسسة والمسؤولية الاجتماعية للدولة منذ عشرات السنين حيث بقيت الشركة تلعب دور الدولة، ولتحرير الشركة وجلعها قاطرة للتنمية يجب أن تستقل وتقوم بدورها، وأن تكون ربحية، وكل جهة تضطلع بدورها.

وتابع قائلا “المقاربة خاطئة، لأنه لم يتم النظر في أصل الإشكال الهيكلي”، معتبرا أن الشركة لم استغلالها من مختلف الأنظمة والحكومات ويجب أن تضطلع بدورها الحقيقي فقط، لتمكينها من العمل.