خليل العبيدي: ما يحدث في الاقتصاد العالمي يشكل تهديدا للاقتصاد التونسي .. ويجب الاستعداد لكل السيناريوهات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بداية الشهر الحالي عن تعليق التعريفات الجمركية الجديدة لمدة 90 يومًا.

وأعلن في الوقت نفسه، أنه رفع معدلات التعريفات الجمركية على الصين إلى 125%، في تصعيد للإجراءات الانتقامية المتبادلة بين الجانبين. 

الخبير في الاستثمار وتطوير المشاريع خليل العبيدي، اليوم الاثنين 28 أفريل 2025، قال إن الوقف المؤقت لتطبيق هذه الرسوم ليس له تأثير كبير باعتبار أن نظرة المستثمر طويلة المدى..

وأبرز العبيدي في تصريح لبرنامج اكسبراسو أن الرؤية غير واضحة لما ستؤول إليه الأمور والتغييرات التي قد تطرأ على الاقتصاد العمالي.

وأكد في المقابل أن تونس ستتأثر بالرسوم الجمركية خاصة وأن النسبة التي تم الإعلان عنها 28 بالمائة تفوق ما تم تحديدها بالنسبة لبقية الدول المنافسة لتونس، مشددا على ضرورة البحث عن أسواق جديدة مفتوحة لتونس تمكن من تعويض النقص في الصادرات بالنسبة لأمريكا.

ولفت إلى أن ضغط النسب الجمركية على الاتحاد الأوروبي سيؤثر أيضا على تونس بالنظر إلى الصادرات التونسية نحو الفضاء الأوروبي والذي يعتمد عليها للتصدير نحو أمريكا.

وجهات جديدة

وأشار إلى أن الوجهات الجديدة هي البلدان الآسيوية ودول الخليج والدول العربية، حيث توجد إمكانيات تصدير كبيرة، ولكن العجز التجاري في الشهرين الأولين من 2025 يؤكد أن تونس غير مستعدة بشكل جيد، في ظل تراجع صادرات المنتجات الطاقية وزيت الزيتون ومكونات السيارات، وبالتالي لا بد من وضع خطة لتحديد ما يجب فعله أمام كل السيناريوهات الممكنة.

وبيّن أن مصر توجهات إلى استثمارات صينية كبيرة في عدة قطاعات، مبينا أيضا وجود عدة زيارات للجانب الصيني إلى تونس..

ولفت إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواجه صعوبات كبيرة، مبينا أن سياسة ترامب تقوم على وضع طلبات مستحيلة لتسهيل التفاوض فيما بعد والحصول على ما يريد.

واستبعد صحة امضاء 200 اتفاق مع أمريكا حيث لم يتم الإعلان من قبل أي دول أخرى، وفي ذلك سعي من ترامب لتفكيك التكتل العالمي.

ولفت إلى النقاش والتوصل إلى اتفاق تجاري في العالم قد يستغرق 18 شهرا، وهو زمن معقول أو أكثر لتنفيذه.. ولكن أمريكا غير قادرة حاليا على تحمل طول الفترات التي تتراجع فيها مبادلاتها التجارية.

وأضاف “ما يحدث في الاقتصاد العالمي يمثل تهديدا للاقتصاد التونسي”، مبينا عدم وجود مبادلات كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن تراجع المبادلات بين أوروبا وأمريكا سيؤثر على الصادرات التونسية والاستثمارات الخارجية في تونس.

ترشيد الواردات

وشدد على ضرورة ترشيد الواردات وخاصة التحكم في واردات المواد الاستهلاكية، وفي المقابل الترفيع في واردات مواد التصنيع أو نصف المصنعة بالنظر إلى أنه تدخل ضمن المواد المصدرة..

وشدّد على أن التجارة والاستثمار مرتبطان، حيث أن الاستثمار يعني قدرة على التصدير..

ما الحلول؟

وشدّد محدثنا على ضرورة تقليص العراقيل الإدارية للتصدير، والقيام بمزيد من المراقبة على الشركات المصدرة كليا على عدة مستويات، وتحسين البنية التحتية للتصدير، ومرافقة الشركات في التصدير، ولا بد من سياسة دولة لتفعيل كل ذلك.