دعوة إلى كافة المترشحين للانتخابات التشريعية للإعلان عن مواقفهم بخصوص سياسات الهجرة

دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2019، الأحزاب السياسية والمترشحين للانتخابات التشريعية لإعلان موقفهم من سياسات الهجرة ولا سيما بخصوص إستقبال المهاجرين في تونس في ظل التدفق المستمر للمهاجرين سواء بريا أو بحريا.

وطالب المنتدى في هذا الصدد بالمصادقة على معاهدة منظمة العمل الدولية رقم 189، حول العمال والعاملات المنزليات في2011، وتفعيلها وكذلك المعاهدات 97 و143 لنفس المنظمة حول العمال المهاجرين والمعاهدة الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم  في1990، وبالإيقاف الكلي لجميع الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع السلطات الايطالية، فيما يخص الترحيل الجماعي والذي يستمر منذ سنوات دون أدنى احترام للمعاهدات الدولية، (معاهدة الأمم المتحدة لسنة 1951 وبروتوكولها التعديلي لسنة 1967، والمتعلق بصفة اللجوء والفصل 33 الذي يشدد على ضرورة إحترام شروط محددة لاتمام عمليات الترحيل).

وشدّد المنتدى على ضرورة وضع إطار قانوني للهجرة، وخاصة فيما يتعلق باستقبال المهاجرين من خلال مراجعة وإضفاء المرونة على قانون فيفري 2004 (المعدل والتكميلي لقانون عدد 75 – 40 ل14 ماي 1975)، والمتعلق بجوازات ووثائق السفر بهدف الغاء تجريم عملية الهجرة، وعلى قانونمارس 1968، المتعلق بشروط إقامة الأجانب في تونس بهدف تسهيل الحصول على رخص إقامة لفئات معينة من المهاجرين كالطلبة خاصة دون دفع جزاءات.

وأشار المنتدى إلى ضرورة تأسيس إطار دائم وتلقائي للإعلام عن المفقودين في حوادث الهجرة غير النظامية، للتعرف على جثث المهاجرين الطافية على السواحل التونسية وتوفير الموارد للسلطات المحلية والمنظمات الإنسانية، خاصة في مناطق الجنوب لاستقبال المهاجرين وإدارة الأزمات على أحسن وجه، إلى جانب تعبئة الموارد الضرورية لتفعيل الإلتزامات القانونية للدولة فيما يتعلق بحماية والتكفل بضحايا الإتجار بالأشخاص.

وات.