الأخبار

رئاسة مجلس نواب الشعب المنحل تحمل السلطة المسؤولية على حياة مهدي بن غربية

today10/05/2022 17

Background
share close

عبرت  رئاسة مجلس نواب الشعب  “المنحل” اليوم 10 ماي 2022 في بيان لها  عن قلقها  الكبير  من آثار وانعكاسات القرارات الجائرة الصادرة عن الانقلاب على حد تعبيرها  في حق نواب الشعب من محاكمات امام القضاء العسكري و امام القضاء المدنى واقامات جبرية ومنع من السفر ومن حق التغطية الصحية.

وأضاف البيان  أن كل ذلك يأتي  ضمن سياسة التشفي والتنكيل الممنهج الذى درجت عليه السلطة القائمة.
وجاء في البيان:
يهم رئاسة مجلس نواب الشعب:
1. الدعوة الى الافراج الفوري عن النائب مهدي بن غربية بعد استيفائه الاجال القانونية للايقاف التحفظي واعتبار تواصل سجنه خارج القانون و مواصلة احتجازه ممارسة لسياسة التنكيل والتشفي.
2. تحميل السلطة كامل المسؤولية على حياة النائب مهدي بن غربية بعد تدهور وضعه الصحي الحرج جدا.
3. دعوة منظمات حقوق الانسان وممثلي المجتمع المدني الى تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن حق النائب المحتجز قسرا.
4. تهيب بالسيدات والسادة نواب الشعب الى مزيد الالتفاف ورص الصفوف دفاعا عن مؤسسات الدولة ومنعها من الانهيار.
Radio Tunisie | Sfax - Radio Diwan FM - رئاسة مجلس نواب الشعب تعبّر عن رفضها المُطلق لحلّ البرلمان

وللإشارة وفي موضوع آخر  قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس تاخير النظر في ما بات يعرف بملف « واقعة المطار»، ورفض مطلب اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضدّ عضو مجلس نواب الشعب المنحل محمد العفاس الذي سلم نفسه امس الاثنين الى القضاء العسكري بعد اكثر من 9 أشهر من الفرار.

وكان العضو السابق لمجلس نواب الشعب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس قد اعلن، صباح امس، عبر مقطع فيديو نشره على شبكة التواصل الاجتماعي انه سيقوم بتلسيم نفسه للقضاء العسكري وذلك بعد اكثر من 9 أشهر تقريبا من «التخفّي» و»السرية « على حدّ تعبيره.
وأكد العفاس انّه قد تعمّد «التخفي» بعد استشارة هيئة الدفاع عنه وانه كان ينتظر الحسم في مسألة تنازع الاختصاص في قضية الحال بين القضاء العسكري والقضاء العدلي، مشيرا الى انه وبعد ان قرر القضاء العدلي حفظ التهمة في شأنه قرر تسليم نفسه الى القضاء العسكري.

عاجل / مداهمة منزل النائب محمّد العفاس و القبض عليه - تونس للاعلام

طوار ملف «غزوة المطار» تعود إلى يوم 15 مارس 2021، حيث قام أعوان الأمن بمطار تونس قرطاج بمنع امرأة من السفر باعتبار أن اسمها مدرج في ما يعرف بقائمة «s17». اثر ذلك تحول عدد من نواب عن ائتلاف الكرامة إلى المطار لمساندة المعنية بالأمر والمطالبة بتمكينها من السفر. وأمام تمسك أعوان الأمن بتنفيذ القرار الإداري ومنع المعنية بالأمر من السفر تمسك نواب ائتلاف الكرامة بتمكينها من السفر، وقد نشبت مناوشات وفوضى سرعان ما تطوّرت فيها الأحداث حتى وصلت إلى ممارسة العنفين اللفظي والمادّي بين الطرفين.

Written by: Asma Mouaddeb



0%