رضا الشكندالي: “الحكومة تُطبق في اصلاحات صندوق النقد الدولي..”

أكد أستاذ الإقتصاد رضا الشكندالي، اليوم الإثنين 03 فيفري 2025، أنه تم في ميزانية الدولة لسنة 2024، تخصيص مبلغ قدره 3591 مليون دينار لدعم المواد الأساسية، ولم يتم انفاق منه سوى 803.8 مليون دينار وفقه.

وأضاف الشكندالي، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، أنه تم برمجة في نفس الميزانية، لدعم المحروقات مبلغ قدره 7086 مليون دينار، لم يتم انفاق منه سوى 3970.5 مليون دينار.

عدم انفاق كامل مبالغ الدعم

وبيّن أستاذ الإقتصاد، أنّه تم تجاوز مبلغ الدعم المخصصة لفائدة النقل، من 660 مليون دينار إلى 682.3 مليون دينار.

واعتبر ضيف البرنامج، أنّ هذا التغيّر الحاصل على مستوى الأرقام، يعود إلى 3 عوامل، تتمثل أولا في أنّ أسعار العالمية للمواد الأساسية وللنفط كانت أقل من الفرضيات، الذي أثر مباشرة على الدعم.

أما العامل الثاني، فيتمثل في “التشقف” على مستوى الواردات الذي شمل المواد الأساسية، وبالنسبة للعامل الثالث، يتمثل في أنّ المؤسسات  التي توزع المواد (ديوان الحبوب) لم تتحصل على  المبالغ الكاملة المخصصة للدعم وفق تأكيد رضا الشكندالي.

ورجّح ذات المصدر، أنّ جزء مهم من الدعم لم يُدفع للمؤسسات المدعمة وذلك يتم تأكيده بعد غلق ميزانية 2024 وفق قوله.

وأكد رضا الشكندالي، أنّ عامل التقشف في المواد الأساسية أثر مباشرة على عدم انفاق كامل مبلغ الدعم المخصص لها، قائلا “في حال مواصلة نفس النتائج، ونجد مع نهاية شهر ديسمبر، مبالغ أقل من المُقدرة في ميزانية الدولة، فهذا يدل على أنّه يتم تطبيق اصلاحات صندوق النقد الدولي دون توقيع اتفاق معه..” وفق تأكيده.

تطبيق اصلاحات صندوق النقد الدولي 

كما لفت أستاذ الإقتصاد، إلى انخفاض حصة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي، موضّحا أنّه في ظرف أقل من  5 سنوات ،( منذ سنة2021)، تم التخفيض في هذه الحصة بـ3 نقاط أي بنسبة 2.8 بالمائة، وهو ما لم يتوقعه صندوق النقد الدولي وفق قوله.

وقال في ذات السياق، الحكومة ماضية في تطبيق اصلاحات صندوق النقد الدولي دون الانخراط المفاوضات وهي مفارقة عجيبة على حد تعبيره.

وفسّر رضا الشكندالي، تبني هذا التوجه، بأنّ الحكومة الحالية هي حكومة ادارة، وهذه الأخيرة تُنفذ  البرامج التي تعودت عليه وفقه، قائلا “التفكير مازال داخل الصندوق رغم أن رئيس الجمهورية  يُريد مقاربات جديدة خارجه..”.

وخلص ضيف برنامج “ايكو ماغ “، أنّ اعتماد السياسة على الذات دون تحقيق نموا، سيُفقد الدولة الموارد الجبائية، وستنخفض أكثر خلال سنة 2025 مقارنة بسنتي 2024 و2023.

ويخص الفارق بين ميزانية الدعم المرصودة لسنة 2024، وما تم انفاقه من هذه الميزانية إلى حد نهاية شهر نوفمبر  من نفس السنة، في انتظار اصدار الأرقام النهائية للسنة برمتها مع إضافة شهر ديسمبر.