رضا الشكندالي: “نسبة الفائدة المديرية عالية جدا .. وقطاع البناء هو الأكثر تضررا”

قال أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي اليوم الإثنين 12 أوت 2024، إن نسبة الفائدة المديرية في تونس عالية جدا، وأكبر متضرر من ذلك هو قطاع البناء والأشغال العامة الذي يُشَّغل أغلب المهن الصغرى.

وأضاف الشكندالي في تصريح لبرنامج le grand express “في ظل ارتفاع نسبة الفائدة يجد التونسي صعوبة في الاقتراض لاقتناء شقة أو بناء منزل”، مبينا أن نسب النمو في قطاع البناء والأشغال العامة تراجعت بصورة كبيرة وكانت سالبة خلال السنوات الأخيرة.

كما بيّن أن كل القطاعات وعند تمويل الاستثمار تلجأ إلى الاقتراض من البنوك، وفي ظل هذه النسبة العالية تصبح كلفة الاستثمار مرتفعة جدا.

وقال الشكندالي “كان يتعين على البنك المركزي التخفيض في نسبة الفائدة المديرية حيث أنه اتخذ قراره على أساس منحى تصاعدي في التضخم المالي وأبقى على نسبة الفائدة في حدود 8 بالمائة، ولكن نسبة التضخم تراجعت خلال شهر جويلية.

وأضاف “البنوك المركزية اتخذت قرار التخفيض في نسبة الفائدة المديرية لانعاش الاقتصاد، في حين تونس ورغم الركود الاقتصادي وتسجيل نمو 0.4 فقط في سنة 2023، و0.2 خلال الثلاثي الأول من 2024، لم تقم بتخفيض نسبة الفائدة”.

واعتبر أن قرار البنك المركزي بالابقاء على نسبة الفائدة دون تغيير، كان متسرعا ولم ينتظر الاطلاع على نسب التضخم الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء لشهر جويلية، مبينا أن استعمال السياسة النقدية الحذرة قرار غير صائب وسيزيد من معاناة الاقتصاد التونسي، وفق تأكيده.

وشدد على أن مصدر التضخم المالي ليس الاستهلاك الخاص، مبينا أن المشكل مرتبط بالعرض على مستوى سوق السلع والخدمات والإنتاج وهو ما ينعكس على نسب النمو الاقتصادي حيث يؤدي إلى ندرة على سوق السلع والخدمات.

وأضاف “في السابق كان يتم تعديل السوق عبر التوريد ولكن تم اتباع سياسة خلاص الديون الخارجية على حساب توفير ما يلزم للاقتصاد التونسي من مواد أولية وأساسية.

وأردف “هناك تحسن على مستوى العجز التجاري، الإشكال أنه متأت من انخفاض على مستوى واردات المواد الأولية ونصف المصنعة ما يجعل الاقتصاد التونسي غير قادر على الإنتاج”.

وتابع قائلا “نسبة التضخم انخفضت ولكن الأسعار ارتفعت بشكل كبير جدا  .. و4200 دينار هو الحد الذي يجعل العائلة التونسية تستهلك كل مدخولها دون إدخار”.

وجدد التأكيد على أن “المقاربة التي يعتمدها البنك المركزي خاطئة والمشكل يتعلق بالعرض وليس مشكل طلب، كما يجب الإقرار بأن مشكل العجز التجاري متعلق بالعجز الطاقي في ظل توريد الطاقة وهو إشكال لا بد من حله خاصة وأن كلفة العجز مرتفعة جدا.

وأضاف الشكندالي “يجب أن تتوخى الدولة سياسة تعتمد على دفع النمو الاقتصادي عبر التقليص من حجم البيروقراطية الإدارية ومقاومة اقتصاد الريع وتخفيض الضغط الجبائي قصد تحفيز الاستثمار الخاص وخلق الثروة التي تتطلب مناخ أعمال ملائم وتقليص نسبة الفائدة المديرية”.

وأردف “اقترح على البنك المركزي أن يقوم باقراض الشركة التونسية للكهرباء والغاز الستاغ دون فائدة لتقوم بتمويل التونسيين والمؤسسات ليتمكنوا من اقتناء اللوحات الفولتوضوئية وهو ما يقلص من العجز الطاقي ويوفر الموجودات من العملة الصعبة، كما يساهم في نمو الاقتصاد والاعتماد على الذات وتحقيق السيادة الوطنية وتقلص العجز التجاري والطاقي وانفراج على مستوى الأسعار”.