سامية المانسي: “116 منطقة صناعية خاضعة لإجراءات إسقاط الحق”

أفادت المديرة المركزية بالوكالة العقارية الصناعية، سامية المانسي، اليوم الأربعاء 07 أكتوبر 2020، خلال تدخلها في برنامج إيكوماغ، بخصوص إجراءات إسقاط الحق، مبينة أنّ إسقاط الحق هو فقدان حق الباعث الصناعي على ملكيته في العقار وهو إجراء منظم فيه قوانين، وفق تعبيرها.

وبينت أنّه بعد جائحة الكوفيد كانت هناك إجراءات جديدة متابعة لإجراءات إسقاط الحق للمقاسم الصناعية التي لم يتم استغلالها حسب القانون، مشيرة أنه وردت مذكرة على الوكتالة من قبل سلطة الإشراف متعلقة بتعليق إجراءات إسقاط الحق لسنة 2020 والتي تضمنت تعليق  إجراءات إسقاط الحق لسنة كاملة لملفات حل أجلها بداية من غرة جانفي 2020 وتم نشر هذا البلاغ للعموم، وفق تعبيره.

وأكدت أن هذه الإجراءات التي تم تعليقها سيتم تفعيلها في أوائل جانفي 2021،  مضيفة أنه رغم قرار تعليق إجراءات إسقاط الحق الوكالة تولت خلال فترة التعليق إعادة النظر بصفة شاملة وكلية ومسح على كامل الوضعيات المعنية بقرارات إسقاط الحق، وفق قولها.

وأشارت المانسي إلى أنّ هذا المسح بهدف ضبط هذه الأراضي حسب معايير تم ضبها بقرارات داخلية من قبل الرئيس الدير العام للوكالة العقارية الصناعية، مشيرة إلى أنه تم ضبط معايير معينة حسب مستوى الأشغال، وفق تعبيرها.

وأكدت أنه تم تحيين المعاينات وتكليف فريق عمل لمتابعة تحيين قاعدة البيانات المتعلقة بالمقاسم المعنية بإسقاط الحق، مبينة أن سبب إجراءات إسقاط الحق هو عدم إنجاز المشروع في الأجال التعاقدية، وفق تعبيرها.

وقالت المانسي أنّه خلال المعاينة التي قام بها الفريق والتي شملت هذه الولايات:  صفاقس، تطاوين، سوسة، المنستير، القيروان، سيدي بوزيد، الكاف، سليانة، قابسـ تطاوين، مدنين، توزر، تبين أنّ هناك 116 منطقة صناعية خاضعة لإجراءات إسقاط الحق، وفق قولها.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/341318670651862