سامي الطاهري: “نحن ندافع عن الحقوق والحريات في كل مكان وزمان، ولا علاقة لنا بالمؤامرات..”

قال الناطق الرسمي بإسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، إن “بيان الاتحاد أمس هو رسالة للقضاء وكذلك دعوة للسلطة السياسية بأن لا يكون هناك طرف يتحدث باسمهما، وأيضا دعوة للمجتمع بأن لا يثق إلا بالمصادر الرسمية للتحقق من صحة الأخبار” وفق قوله.

وتساءل الطاهري في تصريح لبرنامج le mag express قائلا “لماذا انطلقت الحملة الآن، قبل إضراب البنوك، والإعداد للإضراب العام، وبعد مساندة الاتحاد لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء الديمقراطيات، وكل من يُستهدف من المنظمات الاجتماعية، وإثر الإضراب الجهوي بقابس؟”.

وأضاف “يجب فهم هذا السياق .. نحن ندافع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحريات في كل مكان وزمان، ولا علاقة لنا بالمؤامرات.. ويجب أن يكون هناك حوار اجتماعي وزيادة في الأجور وتنقيحات تشاركية في كل القطاعات”.

وأردف “النقابيون يدافعون عن الحقوق والحريات ولن يقبلوا بالعودة للاستبداد والقمع والتفرد”، مؤكدا أن الالتجاء للقضاء يبقى مطروحا.

ومن جهة أخرى اعتبر أن ما تضمنه مشروع قانون المالية من زيادة في الأجور من جانب واحد هو سابقة في تاريخ تونس، مضيفا “لماذا شمل القرار الزيادة في القطاعين العام والخاص ولم يشمل الزيادة في الوظيفة العمومية؟”.

وأردف “القرار شمل القطاع الخاص في حين أنه غير معني بالميزانية العمومية والزيادة تكون من قبل المؤسسات الخاصة، “وبالتالي الفصل 15 ضمن مشروع قانون المالية هو فصل سياسي مفتعل غايته الإشارة إلى عدم إمكانية التفاوض مع الاتحاد وفي ذلك ضرب لحق التفاوض”، مشيرا إلى ما اعتبره غياب وزارة الشؤون الاجتماعية في عدة مستويات..

وللتذكير كان المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، قد أصدر اثر اجتماع طارئ عقده أمس الأربعاء، بيانا ندد فيه بالاعتداءات المتكررة على المنظمة معبرا “عن رفضه للتهم الكاذبة الموجهة إلى قياداتها ولعموم النقابيات والنقابيين”.

وأشار إلى “تجدد التهديدات التي يطلقها البعض ممن يدعون التحدث باسم السلطة السياسية وينصبون أنفسهم ممثلين عن أجهزة الدولة من حين لآخر ضد الاتحاد وقياداته منتحلين صفة المحققين والقضاة والسجانين بما يرذل مؤسسات الدولة ويسيء إلى هيبة القضاء”

وأكد “أنّ مناضلات الاتحاد ومناضليه ليسوا فوق القانون ولا بمنأى عن المحاسبة، إن أجرموا ، ولكنه يرفض قطعيا كيل التهم وتلفيقها بلا قرائن أو إثباتات” حسب نص البيان.

واعتبر أن ما وصفه بالحملة الممنهجة ضد الاتحاد “تهدف إلى إرباكه ومنعه من الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال ولعموم الشعب”.