سامي الطاهري يؤكد على ضرورة أن يكون لرئيس الحكومة المقبل “عمق اجتماعي”

أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، اليوم السبت 25 جويلية 2020 بقبلي، على ضرورة أن يكون لرئيس الحكومة القادم “عمق اجتماعي” يتيح لحكومته ايجاد حلول للوضعية الاجتماعية التي يعاني منها التونسيون منذ عهود بما يساعد في تكوين حاضنة شعبية وسياسية حول هذه الحكومة.

وأضاف الطاهري، خلال إشرافه على المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل، أنه على رئيس الجمهورية أن يختار من سيتولى رئاسة الحكومة “حتى من خارج الشخصيات المقترحة من قبل الأحزاب”، خاصة إذا ما تبين أنه تحوم حول هذه الشخصيات بعض النقائص أو ملفات في تضارب المصالح لكي لا تتورط البلاد في حكومة جديدة مثل حكومة الفخفاخ.

وأوضح أن تقييم الاتحاد لعدد كبير من الاقترحات المقدمة لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من الشخصيات المقترحة لا تحظى بالاجماع ولا تتمتع بالمواصفات والملامح التي قد تجعل من احداها شخصية جامعة.

وتابع بالقول “إن الوضع الاجتماعي بالبلاد يمثل اخر اهتمامات السياسيين، الذين يتطاحنون على المواقع والكراسي، دون ان يكون لهم برنامج واضح لحل الاشكاليات التي يعاني منها المواطنون.

وأشار إلى أن الاتحاد تقدم بدعوة لحوار وطني حول الدستور، وهي دعوة تقاطع فيها مع رئيس الجمهورية وعديد الأطراف السياسية والمنظمات والجمعيات التي ترى أن النظام السياسي القائم حاليا يعاني خللا واضحا كما يمثل شكلا هجينا افضى إلى تنازع السلطات بين الرؤوس الثلاثة للسلطة بالبلاد وبات يتطلب مراجعة لتفادي تواصل وضعية اللااستقرار سياسي التي تعيشها البلاد منذ مدة.

وأكد الطاهري أن عملية المراجعة يجب أن تشمل حزمة من القوانين والتشريعات فضلا عن القانون الانتخابي ومجلة الشؤون المحلية، مبينا أن الاتحاد العام التونسي للشغل تحسس العديد من الاخلالات في هذه القوانين وكلف فريقا من الخبراء انطلق بعد في العمل للوقوف على مواطن الضعف التي تتطلب المراجعة بالدستور التونسي.

وقال “إن الدستور ليس قرانا منزلا وبالامكان الخوض فيه نظرا لان فترة صياغته كانت خاضعة للعديد من الضغوطات والصراعات” جعل بعض الصياغات يطغى عليها الجانب السياسي على حساب المصلحة الوطنية.

وفي ما يتعلق باجتماع المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بقبلي، الذي يندرج في اطار الاعداد للمجلس الوطني للاتحاد الذي سينعقد أيام 24 و25 و26 اوت المقبل، بين الطاهري أن عديد الملفات تم طرحها خلال الاجتماع اهمها التاخر في تنفيذ بنود اتفاقية 26 اوت 2017 المبرمة بين ممثلي الجهة والطرف الحكومي وما تتطلبه من تحيين.

كما تناول الاجتماع بالدرس، الوضع العام الذي تمر به البلاد في هذا الظرف الدقيق بعد استقالة حكومة الفخفاخ والصراعات الموجودة بالبرلمان وتعطل كل مشاغل المواطنين وتوقف العجلة الاقتصادية علاوة على التوترات الاجتماعية ببعض الجهات والقطاعات.

وتطرق الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل، إلى تزامن الاحتفال بذكرى الإعلان عن الجمهورية بذكرى اغتيال الشهيد محمد البراهمي، مذكرا بأن عديد الملفات لا تزال مفتوحة بالبلاد جزء منها مرتبط بالقضاء والتباطئ في فظها، داعيا السياسيين إلى إدراك كون الاغتيالات السياسية تمس من الأمن القومي ووجب أن تتخذ في شأنها قرارات سياسية واضحة.

واعتبر أن الديمقراطية التي يجب أن تبنى عليها الجمهورية الثانية تعيش انتكاسة تتمثل في المحاكمات وضرب الحريات ومحاولة تدجين الاعلام، علاوة على عدم التوازن الذي تعيشه البلاد على المستوى الاجتماعي الذي تجاوز مؤشرات ما قبل سنة 2010 على مستوى البطالة وغلاء الأسعار وتسريح العمال وضعف الأجور.

وات.