سامي كمّون: “1800 مليون دينار هي ديون الدولة تجاه الشركات البترولية”

أكّد سامي كمّون المتحدّث باسم الشركات البترولية اليوم 13 أكتوبر 2020 لدى حضوره ببرنامج إيكوماغ بخصوص ملفّ الكامور أنّ هذه الشركات متضرّرة، قائلا: “لدينا عجز طاقي، ورغم ذلك رخص الاستكشاف معطّلة في الوقت الذي يمكن لهذه الرخص أن يكون لها انعكاس إيجابي على الدولة بما انه سرفّع من الإنتاج وتقلّص العجز وستساهم عمليات الحفر في التشغيل” وفق تعبيره.

وتابع كمّون: “1800 مليون دينار هي ديون الدولة تجاه الشركات البترولية، واستفزاز للمحتجين حين تعد الدولة بشيء ثم تتراجع عن وعودها، والحل الأمثل، هو أنّ الدولة يجب أن تتفاوض مع أصحاب المهنة الفاعلين في القطاع”.

وأضاف كمّون: “يجب أولا تسديد ديون الشركات.. وهذه الأزمة سببها الحكومات المتعاقبة الثلاث: الشاهد والفخفاخ والمشيشي”.

وفي صورة عدم الوصول إلى أيّ حل رجّح كمون أنّ تتجه العديد من الشركات نحو الإفلاس، وطرد العمال وربما تغادر أخرى تراب الوطن، أو تتقدم بشكوى ضد تونس، قائلا: “أدعو إلى مركز قطاعي خاص بالمهن البترولية يقع تركيزه في تطاوين”.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/281397959569045