سعيّد يؤكد ضرورة استكمال الحركة الدبلوماسية في أسرع الأوقات

“هذه الأموال من حق الشعب التونسي وهو حق لن يسقط بالتقادم”

وعلى صعيد آخر، تم التطرق، مجددا، إلى ملف استرجاع الأموال المنهوبة “وذلك بعمل دبلوماسي مكثف وبطرق جديدة وبشكل جماعي في الداخل مع سائر الوزارات المعنية وبالتنسيق مع كل الدول في الخارج، وخاصة في إطار المنظمات الدولية العالمية منها والإقليمية لأن هذه الأموال هي من حق الشعب التونسي وهو حق لن يسقط بالتقادم” وفق ما ورد في نص البلاغ.

وكان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، قد أشرف اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 بمقر الوزارة على الاجتماع الوزاري للجنة الخاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج عملا بمقتضيات الآمر الرئاسي عدد 112 لسنة 2020 المؤرخ في 22 أكتوبر 2020 وذلك بحضور أعضاء هذه اللجنة، وهم المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية ووزيرتي العدل والمالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي والمكلف العام بنزاعات الدولة.

ومثّل الاجتماع فرصة جدّد من خلالها جميع الأعضاء التأكيد على التزامهم بمزيد دفع مسار استرجاع الأموال المنهوبة في مختلف مراحله لاسيما فيما يتعلق بعمليات التقصي والبت في القضايا الجارية وتقويم الإجراءات والتشريعات ذات الصلة وإحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين علاوة على المساعي المبذولة في إطار المساندة الدبلوماسية وتحسيس الأطراف الأجنبية بأهمية ملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج لفائدة الشعب التونسي في أقرب الآجال.

كما خصّص هذا الاجتماع للمصادقة على النظام الداخلي للّجنة الخاصة المذكورة آنفا وطريقة عملها طبقا للفصل 04 من الأمر الرئاسي المذكور، وفق ما ورد في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية.