سعيّد يدعو لإثارة قضايا جديدة ضدّ هؤلاء

كما دعا رئيس الدولة إلى إثارة قضايا جديدة ضدّ كل من استولى على مقدّرات الشعب التونسي بعد 14 جانفي 2011.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه “كان من المفترض تقديم مطالب التأجيل منذ مدّة لا قبل يومين من موعد انقضاء الآجال” وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.

استعادة الأموال المنهوبة من الخارج: “إجراءات مطوّلة وشروط غير بريئة”

وتم التطرق، كذلك، إلى “الإجراءات المطوّلة والشروط غير البريئة إطلاقا للدول والمصارف التي توجد بها الأموال المنهوبة، إذ أن بعضها يريد حكما حضوريا ضدّ المتهمين في حين أنها تعلم علم اليقين أن هؤلاء فارون بالخارج. كما أثبتت التجربة أن الأحكام التي يُكتب لها أن تصدر في بعض الدول لا تنفّذ إلا بعد عقود طويلة ولا يسترجع الشعب الذي نهبت أمواله إلا بقية باقية من فتات والأمثلة عن هذه الممارسات كثيرة وتتعارض مع أبسط حقوق الإنسان والشعوب”.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه “لو استرجع الشعب التونسي هذه الأموال وهي من حقه وتعد بآلاف المليارات من حسابات بنكية وعقارات ومنقولات لما عاش في هذه الأزمة المالية، فأموال الشعب عندهم وهم يريدون إقراضنا بشروطهم”.