عبد الرزاق الكيلاني: تمت محاكمة مخلوف كمعارض سياسي، وسنثير مسألة الحصانة البرلمانية في التعقيب

قال عبد الرزاق الكيلاني عضو هيئة الدفاع عن المحامي سيف الدين مخلوف، على خلفية الحكم بسنة سجن لمخلوف ومنعه من مماسة مهنة المحاماة لمدة خمسة سنوات من طرف المحكمة العسكرية، إنّ هذه الأخيرة غير مختصة في الحكم على المدنيين وفق ما ينص عليه الدستور.

وأضاف عبد الرزاق الكيلاني خلال تدخّله في برنامج “كلوب اكسبراس” أنّ الفصل 110 من الدستور يؤكّد أنّ المحاكم العسكرية تختص في النظر في الجرائم العسكرية، مشيرا إلى أنّ سيف الدين مخلوف لم يرتكب جريمة عسكرية كما أنّه مدنيّ، وبالتالي فهي محكمة غير مختصة للنظر اعتبارا وأنّ المحاكم العسكرية هي محاكم استثنائية اي لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة بجكم تركيبتها.

وتابع الكيلاني “المحكمة العسكرية تتكوّن من عسكريين يخضعون إلى  أوامر رؤسائهم بداية من رئيس الجمهورية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، مبرزا أنّه تمت محاكمة سيف الدين مخلوف كمعاض سياسي.

وأكّد عضو هيئة الدفاع عن سيف الدين مخلوف أنّ محاكمة مخلوف محاكمة سياسية بامتياز وتتنزّل في إطار قرار الإعفاء الخاص بالقضاة، قائلا ” إنّ ما نخشاه اليوم هو السيطرة من طرف رئيس الجمهورية على القضاء بما في ذلك القاء العسكري وتصبح الحقوق والحريات غير مضمونة”.

كما لفت المحامي عبد الرزاق الكيلاني إلى أنّ الحكم على سيف الدين مخلوف كان في المرحلة الإبتدائية سنة مع تأجيل التنفيذ وأصبحت العقوبة في الاستئناف مشدّدة، وهذه العقوبة التكميلية غريبة في حدّ ذاتها وفق تقديره، اعتبارا وأنّ العقوبات التي تصد ضد المحامين هي من اختصاص هياكل المحامين.

وأفاد ذات المصدر بأنّ رئيس الجمهورية ماسك بكل السلطات وبعد استلائه على السلطة القضائية لم يبقى سوى أن يتسلّم مفاتيح السجن، وفق قوله، قائلا “أصبحنا في عدم أمان نظرا لغياب الضمانات القانونية الدنيا”.

وكشف عضو هيئة الدفاع عن سيف الدين مخلوف أنّ الهيئة طالبت بتأخير جلسة الحكم لتحضير وسائل الدفاع نظرا وأنّ النيابة العمومية رافعت وقدّمت وثيقة، والمحكمة التي طُلب منها التأخير قضت بالحكم، مضيفا أنّ موكّله له حق الطعن في الحكم بالتعقيب، كما أنّ الهيئة ستثير مسألة الحصانة البرلمانية والحصانة التي يضمنها الفصل 47 الخاص بالمحاماة.