شكندالي: “نسبة النمو المتوقعة في تونس طموحة جدا”

أفاد أستاذ الإقتصاد رضا شكندالي اليوم الخميس 30 مارس 2023، بأن توقّعات البنك الدولي بتحقيق تونس نسبة نمو بـ 2.3 بالمائة خلال سنة 2023 شرط إقرارها إصلاحات هيكلية “طموحة بالشكل الكافي” ليس بعيدا عن الرقم الصادر سابقا عن البنك الدولي والمقدّر بـ 2.4 بالمائة من النمو.

وأضاف رضا شكندالي، لدى مداخلته في برنامج لـكسبراس، أن الحديث عن الارتباط بين تحقيق تونس لهذه النسبة من النمو وتوقيعها اتفاقا رسميا مع صندوق النقد الدولي في النصف الأول من هذه السنة، جاء في تقرير سابق صدر عن “فيتش سولوشن” منذ شهر تقريبا.

وأشار إلى أن تحقيق نسبة نمو بـ 2.3 بالمائة هذه السنة مرتبط أيضا بقدرة الدولة التونسية على تعبئة الموارد المالية الداخلية والخارجية، والقدرة على خلاص الديون بالعملة الأجنبية.

وأوضح أنه من بين الإصلاحات التي يعتبرها البنك الدولي هامة، هو رفع الدعم عن المحروقات وكذلك رفع العوائق أمام المنافسة الشريفة، وتحسين مناخ الأعمال الذي يكون له انعكاس مباشر على مستوى النمو الاقتصادي.

وقال إن نسبة 2.3 بالمائة للنمو الاقتصادي هو رقم طموح جدا ومع ذلك يبقى غير كاف، خاصة وأن تحقيقه مرتبط بتنفيذ جملة من الاصلاحات، وأضاف “صعب جدا التمكن من رفع الدعم بمبلغ يناهز 2.1 مليار دينار كاملة في ظرف سنة مثلما نصت على ذلك ميزانية الدولة، لأن ذلك سيزيد تسريع نسق التضخم المالي ونسق تهرئة المقدرة الشرائية للمواطن، وقد يخلق احتقانا اجتماعيا من شأنه تعطيل تنفيذ بقية الاصلاحات الاقتصادية”.

واعتبر أن “نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة في تونس بـ 2.3 بالمائة طموحة جدا”، وأضاف “لا أعتقد أنه يمكن تحقيق هذا الرقم حتى لو ذهبنا في الاصلاحات”.

وبيّن أن هناك تعطيل حتى على مستوى تنزيل موازنات الدولة لسنة 2023، وأشار إلى أن الحكومة لم تبدأ بعد في تطبيق إجراءات رفع الدعم كما هو مقرر في ميزانية 2023، وأشار إلى أنه بالإمكان تأجيل بدء تنفيذ رفع الدعم عن المحروقات إلى السنة المقبلة، أو تفعيل آلية التعديل بالتخفيض خاصة مع تسجيل انخفاض في الأسعار العالمية حاليا.

وقال ضيف برنامج لـكسبراس، “أنا لا أعتقد أن صندوق النقد الدولي سيقدم الدعم لتونس دون إصلاحات، هذا لم يحدث مع أي دولة، ولكن على الحكومة التونسية أن تستعد لخطة بديلة عكس ما صرّح به وزير الاقتصاد والتخطيط، لأنه من الممكن أن يحصل المحظور الاقتصادي وهو رفض صندوق النقد دعم تونس ماليا ومنحها القرض بسبب الصعوبات في تعبئة الموارد الخارجية للدولة”.