شكيب بن مصطفى: “بعث الهيئة العليا للاستثمار رهان كبير..”

قال شكيب بن مصطفى المستشار في التنمية، اليوم الخميس 6 فيفري 2025، إن قانون الاستثمار لسنة 2016، تخلى عن معظم التشجيعات، ومنذ انطلاق اعتماد القانون في 2017 هناك تراجع متواصل في الاستثمار من سنة إلى أخرى، وفق تقديره.

وأشار بن مصطفى لدى استضافته ببرنامج ايكوماغ، إلى القانون الأفقي لسنة 2019، الذي يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال ودفع الاستثمار، ولكن لم يتم وضع مجلة الاستثمار..

وبيّن أن الحكومة الحالية ومنذ بداية عملها أكدت أنها تهتم بدفع الاستثمار، وقد قامت ببعث لجنة المشاريع الكبرى في القطاع العام والخاص والتي انطلقت في العمل، في انتظار النتائج.

وتحدث بن مصطفى عن البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة يوم 4 فيفري 2025، حول المجلس الوزاري المضيّق الذي خصّص للنّظر في مشروع القانون الأفقي المتعلّق بدفع الاستثمار، معتبرا أن الإجراءات التي تم ذكرها والمتداولة لا تعد جديدة وإنما يتم الحديث عنها منذ سنوات.

واعتبر أن النقطة الإيجابية في مشروع القانون هو الربط بين الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص وهي رؤية جيدة، مضيفا “هناك نية لتسهيل المشاريع الكبرى خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب..”.

وشدد على ضرورة قراءة مشروع القانون بتمحيص، والذي تضمن عدة نقاط منها تشجيع الباعثين الشبان أقل من 45 سنة، وللمشاريع الصغرى والشركات الناشئة..

كما اعتبر أن هناك محاول لإرضاء الجميع في ظل وجود عديد الطلبات..

وفيما يتعلق بالقطاع السياحي، قال محدثنا إنه لم يتضمن إجراءات حقيقية لتشجيع القطاع، وفق تقديره.

الهيئة العليا للاستثمار

هذا وستشرف الهيئة العليا للاستثمار على كل الاستثمارات التي ستجمع مختلف الوكالات والجهات، وستكون تحت إشراف رئاسة الحكومة بشكل مباشر مركزيا وأيضا في الجهات والأقاليم بما من شأنه تسهيل العلاقة مع المواطن والمستثمر..

وتحدث عن مركز النهوض بالصادرات والدراسات الصادرة حول إعادة هيكلتها وعملها في العالم، معتبرا أن جمع مختلف المؤسسات ضمن هيكل واحد يعد رهانا كبيرا، ولا بد من عمل كبير ومعمق.

وأوضح أن الأجور في مختلف هذه الهيئات والوكالات متباينة ومختلفة وهو ما قد يطرح تساؤلات عدة .. متوقعا أن تكون المصاريف أكبر في حال عدم الانتباه والإعداد الجيد والمتقن.