عدد عمال الحظائر انتقل من أكثر من 97 ألف في 2011، ليبلغ اليوم 46 ألفا

وفي مستهل الجلسة، ذكّر رئيس اللجنة بمضمون مقترح القانون المعروض حيث بيّن أنّه يتنزّل في إطار المساهمة في حلحلة ملف عمال الحضائر الذين تجاوزت أعمارهم 45 سنة وتمكينهم من الإدماج بالوظيفة العمومية.

وفي بداية تدخلها، اعتبرت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية أنه يتعيّن أوّلا فهم الإطار العام لهذه المبادرة التشريعية ومقصدها إن كانت ترمي إلى إيقاف تنفيذ الاتفاقات الحاصلة في هذا الشأن أو الإبقاء على آليات الحضائر كآلية من آليات الانتداب الهشّة أو إقرار قواعد هيكلية أخرى للانتداب، مذكّرة بالضمانات الأساسية التي يمنحها القانون الأساسي العام عبر إقرار مبدأ التناظر كأساس للدخول للوظيفة العمومية.

وبيّنت الوزيرة في ذات الإطار أنّ الحكومة تعمل على ملف الحضائر منذ سنة 2015، ولم يكن مطروحا خلال كامل مسار التفاوض أن يتم غلق ملف الحضائر على أساس الإدماج الكلّي بالوظيفة العمومية في 2020.

وشدّدت على ضرورة أن يكون الفصل في ملف الحضائر على أساس معايير موضوعية ومقاييس واضحة تراعي مبادئ الإنصاف والمساواة في النصوص القانونية وعدم التعسف على حقوق ووضعيات عمال الحضائر من جهة وتوازنات المالية العمومية وحجم كتلة الأجور من جهة أخرى.

كما ذكّرت في نفس الإطار بمضمون الاتفاق الممضى في 20 أكتوبر 2020 مع المنظمة الشغيلة، حيث بيّنت أن الحكومة قد وضعت صلب هذا الاتفاق خارطة لحل ملف عملة الحضائر على مدى خمس سنوات.

وشدّدت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية على أن الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول تسوية ملف الحضائر لم يكن تحت الطاولة، مؤكدة أن الحكومة حاولت إرضاء الأغلبية من العملة خلال هذا الاتفاق. وبيّنت في سياق متصل أن عدد عمال الحضائر انتقل من أكثر من 21 ألف سنة 2010 إلى أكثر من 97 ألف سنة 2011، واليوم يبلغ العدد 46 ألف.