“عدم التقدم للخدمة الوطنية يجعل الشخص عرضة للتتبعات الجزائية”

قال النقيب مختار الزكراوي ممثل عن الإدارة العامة للتجنيد بوزارة الدفاع الوطني، اليوم الجمعة 4 أفريل 2025، إن التجنيد هو حق وواجب دستوري وفق الفصل 14 من الدستور، مبينا أن القانون عدد 1 لسنة 2004 ينظم عملية التجنيد حاليا.

وأوضح الزكراوي لدى استضافته ببرنامج الشارع التونسي أن الفصل 2 من القانون المذكور ينص على أنه يجب على كل شاب بلغ من العمر 20 سنة أن يتقدم تلقائيا لأداء واجب الخدمة الوطنية، ويبقى ملزما بها إلى غاية بلوغ سن 35 سنة.

وشدّد على أن تلقائية التقدم ليست اختيارية بل هي وجوبية، أي أن عدم التقدم للخدمة الوطنية يجعل الشخص عرضة للتتبعات الجزائية، مبينا أنه بإمكان الشباب البالغين سن 18 سنا التقدم بطلب لوزير الدفاع الوطني لتمكينه من تأدية سن الخدمة الوطني في هذا السن مع الحصول على تكوين مهني في مراكز التكوين التابعين للوزارة في كامل تراب الجمهورية.

ويقدر عدد المراكز بحوالي 23 في عدة اختصاصات منها مركز التكوين في الصناعة تحت المائية حيث يتم تمكين الشباب من الانخراط في التكوين على أن تتوفر لديه جملة من الشروط، ويخضع لجملة من الاختبارات.

وفي حال عدم تقدم الشباب المعنيين إلى خدمة التجنيد تلقائيا يتم تتبعهم قانونيا، ويتم تطبيق الفصل 66 مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وتتم احالته على القضاء العسكري من أجل التخلف على الجندية، وتصل العقوبة من 1 شهر إلى 1 سنة.

ماهي الإعفاءات؟

وفيما يتعلق بالإعفاءات أبرز محدثنا أن الأمر يتعلق بالعاملين في السلك الأمني، وأعوان الغابات حاملي السلاح، والسجون والإصلاح، والحماية المدنية حيث أنهم يتلقون تكوينا شبه عسكري.

كما يتعين على الموظف العمومي أن يستظهر بوثيقة تسوية الوضعية، ليتم إنتدابه في الوظيفة العمومية، وفي حال تمت انتدابه ولم يتم مطالبته بوثيقة تسوية الوضعية يبقى مطالبا بذلك طالما لم تتوفر فيه حالة تأجيل أو اعفاء حسب مقتضيات الفصل 75 من القانون المذكور.

وفيما يتعلق بالعمل في القطاع الخاص، أكد محدثنا أن القانون لا يتطرق إلى مسألة تأجيل تأدية الخدمة العسكرية، مبينا أنه يمكن الخدمة الوطنية وقبل انتهائها بشهر يتم إعلام المشغل بأنه سيستأنف العمل في منصبه، ويتعين على المشغل الحفاظ على نفس المنصب أو توفير خطة أخرى أو تمكينه من الأولوية في الانتداب وفي حال الامتناع يمكن رفع قضية تعويضية نتيجة تفويت فرصة العمل.

وأفاد بأن حالات الإعفاء المنصوص عليها ضمن قانون الخدمة الوطنية هي كالآتي: 

• الإعفاء لأسباب صحية، حيث يخضع لفحص طبي من قبل المؤسسة العسكرية ويتحصل على الاعفاء لعدم الصلوحية الطبية
• الإعفاء بسبب تجاوز السن القانونية للتجنيد المحددة بـ35 سنة
• يكون كافل بصفة نهائية لفرد أو عدد من أفراد العائلة لا يتمكنون من الحصول على موارد عيش كافية، مؤكدا أن الابن الوحيد في العائلة يتحصل على إعفاء بشروط يكون سن الأب 65 سنة فما فوق، وليس له موارد عيش كافية، وفي حال كان له أخ آخر يمكن تقديم حالة تأجيل..
• الإعفاء على المتزوج منذ سنتين وليس له أبناء
• المتزوج وله أبناء شرعيين

وأوضح أن من يتقدم بشكل تلقائي لتأدية سنة التجنيد يمكن رفض المطلب بسبب مشاكل صحية، ليتحصل على الإعفاء.

حالات التأجيل

وبالنسبة لحالات التأجيل تتعلق بمواصلة الدراسة حيث يتم التقدم بملف للحصول على التأجيل، مؤكدا أن هناك شروط اقصائية حيث أن الدراسة لا تشمل كل من يدرس..

وأيضا التأجيل للكفالة المؤقتة الأم المطلقة، الأرملة، الأخ القاصر أقل من 20 سنة، والكفالة للأخت العزباء، والتأجيل الدراسي بالنسبة للدارسين في الخارج.

وأوضح أنه بالنسبة للدارس أو العامل في الخارج، فإن العامل والمقيم بالخارج أكثر من 28 سنة يتحصل على إعفاء شريطة تقديم عقد عمل مستمر في الزمن وشهادة إقامة سارية المفعول، ومن يزاول دراسته في الخارج وأقل من 28 سنة يتحصل على تأجيل لمدة سنة.

وبالنسبة لمن يعمل بالخارج أقل من 28 سنة وله عقد عمل يتحصل على تأجيل قابل للتجديد وعند بلوغ 28 سنة يتحصل على الإعفاء.

وأشار إلى وجود الملحقين العسكريين بالخارج حيث يمكن تقديم الملفات لديهم،

وبالنسبة للعنصر النسائي تم تجنيد العاملين في القطاع الصحي، وفق ما تنص عليه الاتفاقية بين وزارتي الصحة والدفاع.

هذا وتم تعليق العمل بالتعيينات الفردية منذ 2015 وغير وارد رجوع العمل بها..

وفيما يتعلق بمزودي الجنسية هناك 3 اتفاقيات مع الجزائر وتركيا وفرنسا حيث يمكن تسوية الوضعية.

هذا وانطلقت حصةة التجنيد يوم 3 مارس وتتواصل إلى 11 أفريل.