عميد المهندسين: هذا الإجراء في قانون المالية سيضرّ بعجلة الاقتصاد

أكد عميد المهندسين التونسيين، كمال سحنون اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022 أن الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للمهن الحرة، من 13 إلى 19 بالمائة يمس من القدرة الشرائية للمواطن وتنعكس آليا على المهن الحرة التي تقدم خدمات للمواطنين ومنها عموم المهندسين.

وأضاف كمال سحنون لدى مداخلته في برنامج الشارع التونسي أنه من المنتظر  مراجعة قيمة الأداء على القيمة المضافة وتوظيف هذا الترفيع خلال قانون المالية لسنة 2023، وأشار إلى أن هذه الآداءات الإضافية تثقل كاهل المواطن، ليصبح غير قادر على تغطية كلفة البناءات وهو ما يحيل إلى تراجع الإقبال على البناءات والمشاريع التنموية.

وأفاد سحنون بأن رقم معاملات المهن الحرة بدوره مهدد بالتراجع، بسبب الترفيع في نسبة الآداء على القيمة المضافة، وقال “سنضرّ عجلة الاقتصاد والاستثمار”، وتوجه بخطابه لوزيرة المالية قائلا “القانون الذي يتم العمل عليه بصفة أحادية هو قانون جباية وليس قانون مالية”.

وأوضح أن البلاد بحاجة إلى قانون مالية يشجع على الاستثمار والتشغيل لدفع عجلة الاقتصاد والتصدي للتهرب الجبائي والاقتصاد الموازي.

وقال إن اتحاد المهن الحرة، الذي يضم مختلف المهن الحرة من أطباء ومهندسين وخبراء جبائيين ومحاسبين، عبّر عن احترازه من توظيف هذه الزيادة، وفقا لما ورد في التسريبات المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2023.

وأكد ضيف برنامج الشارع التونسي حرص عموم المهندسين على ضرورة تسريع نسق إنجاز المشاريع، ولكن بعض تفاصيل المرسوم عدد 68 تحتاج إلى المراجعة، وأضاف أنه لا يعتقد أن هذا المرسوم سيكون له أثر مباشر على تسريع المشاريع ولكنه يشكجع بصفة غير مباشرة على تولي الشركات الأجنبية الكبرى للمقاولات لهذه المشاريع وهو ما سيضر بالاقتصاد التونسي ومخزون تونس من العملة الأجنبية.