عياد: “لا وجود لأفعال مجرمة بالقانون في ملف كمال لطيف”

أفاد المحامي نزار عياد عضو هيئة الدفاع عن كمال اللطيف اليوم الأربعاء 15 فيفري بأنّ ملف إيقاف منوبه يشمل 7 أشخاص هم خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي ومنصف عطية إضافة إلى موقوفين إثنين غير معروفين ودون أن يكون لهما دور كبير في الملف.

وعبّر عياد خلال إستضافته في برنامج اكسبراسو عن تفاجئه مما ورد في الملف، قائلا “توقعنا وجود وقائع وجريمة إرهابية في ظل تعهد قطب مكافحة الإرهاب بالملف، وهو أمر غير موجود ولا داعي لتعهد القطب بهذا الملف”.

وأضاف “الأبحاث إنطلقت بتقرير أمني، وقد تعهد القائم بأعمل وكيل الجمهورية بتونس بالملف قبل أن يتخلى عنه لفائدة قطب مكافحة الإرهاب وكأنهم أرادوا التخلص من الملف”.

وأوضح أنّه لا وجود لوقائع منسوبة لمنوبه كمال لطيف، وإنما تعلقت الأسئلة الموجهة له بأسباب لقائه بعدد من الأشخاص التونسيين والأجانب الذي لهم صفة رسمية وغير مشبوهة، وهو ما لا يمثل جريمة، معتبرا أنّ “حرية الأشخاص مسلوبة دون وجود قرائن جدية على إرتكابهم لجرائم”.

وأضاف أنّ حوالي 35 محام وبعد الإطلاع على الملف عبروا عن إستغرابهم من غياب أي أفعال مجرمة بالقانون، وتابع “لست أقدم وجهة نظر سياسية بل وقائع بعد الإطلاع على وثائق الملف الذي يعتبر خال من أي جريمة تذكر”.

وعبّر ضيف البرنامج عن تفاؤله بمصير الملف، مبينا أنّ الأبحاث التقنية متواصلة في علاقة بالهواتف والحواسيب التي تم حجزها.

وبيّن عياد أنّ منوبه رجل الأعمال كمال لطيف “يواجه نفس القضية كل 10 سنوات تقريبا، حيث توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة”.

من جهة أخرى أشاد بالظروف الممتازة للعمل حيث مكنت الفرقة المتعهدة المحامين من التواصل بالموقوفين والإطلاع على الملف في ظروف طيبة وفق تأكيده.