غسان يامون: نحو إدراج فصل يسمح لكل تونسي بتوريد سيارة مستعملة

أكد النائب بمجلس نواب الشعب غسّان يامون، اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتضمّن جانبًا اجتماعيًا مهمًا يمكن تثمينه، غير أنه لا يخلو من النقائص التي ستُطرح للنقاش وتعديلها عبر جملة من المقترحات.

وأوضح يامون، خلال تدخله في برنامج “إيكو ماغ”، أنّ أبرز الإيجابيات الواردة بالمشروع تتعلق بفتح باب الانتدابات في القطاع العام عبر توفير 51 ألف خطة تشغيل جديدة، إلى جانب تسوية وضعية 12 ألف عامل حضيرة، وانتداب 1350 من حاملي الدكتوراه والعاطلين عن العمل، إضافة إلى 18 ألف خطة لفائدة المعلمين والأساتذة النواب والقيمين ضمن وزارة التربية.

كما ثمن، ضيف البرنامج، إحداث صندوق خاص بدعم ذوي الإعاقة، بهدف إدماجهم اجتماعيًا واقتصاديًا من خلال تمويل مجالات التكوين والتشغيل وبعث المشاريع إلى جانب الأنشطة الثقافية والرياضية.

غياب حلول للشباب.. ومقترحات قادمة

في المقابل، انتقد النائب، غياب خط تمويل مباشر موجّه للشباب حديثي التخرج وأصحاب الشهائد العاطلين عن العمل، يمكّنهم من الحصول على قروض ميسّرة، مؤكّدًا أنه سيقترح تمويلًا موجّهًا لهذه الفئة عبر البنك التونسي للتضامن.

كما شدّد على ضرورة إعفاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الخطايا المثقلة وغرامات التأخير، باعتبارها تواجه صعوبات مالية حادة، مشيرًا إلى أنه سيقع تقديم هذا الإجراء ضمن مقترحات تعديلية للمشروع.

وانتقد غسان يامون، التخفيض في المعاليم الديوانية على توريد الألواح الشمسية، معتبرًا أن هذا القرار يضرّ بالمؤسسات الوطنية الناشطة في المجال.

مقترح جديد: سيارة مستعملة لكل تونسي

وفي ما يتعلق بالامتيازات الجبائية المخصّصة لتوريد السيارات الكهربائية والهجينة، اعتبر النائب أن أسعار هذه السيارات تظل بعيدة عن متناول التونسيين، داعيًا إلى تحويل هذا الامتياز ليشمل تمكين العائلات التونسية من توريد سيارات مستعملة لا يتجاوز عمرها 7 سنوات. وأكد أنه سيتم تقديم هذا المقترح ضمن مشروع قانون المالية في إطار التعديلات التي سيُدافع عنها النواب.

كما دعا غسان يامون، إلى تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي بما يمكّن الدولة من موارد مالية إضافية، مستغربًا غياب أي إجراء عملي في هذا الاتجاه ضمن مشروع القانون الحالي.

كما انتقد استمرار الدولة في دعم المؤسسات العمومية الخاسرة دون إعادة هيكلتها، مؤكدًا أنه لا يؤيد التفويت فيها لكنه يدعو إلى إصلاحها جذريًا، خاصة في ظل شبهات فساد وسوء تسيير داخلها، وفق تعبيره.

وفي ختام مداخلته، أشار يامون إلى أن المقترحات الإضافية التي سيقدّمها النواب قد تُقبل أو تُرفض بدعوى الحفاظ على التوازنات المالية، وهي الحجة التي تتذرع بها وزارة المالية باستمرار، على حد قوله.