فرنسا: “توصّل تونس وصندوق النقد لاتفاق هو أولويّتنا”

أكدّت فرنسا اليوم الخميس 13 أفري 2023 أنّ إنجاز برنامج المساعدة بين صندوق النقد الدولي وتونس يمثّل أولويّة لها، فيما وصلت المحادثات بين الطرفين إلى طريق مسدود.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر خلال مؤتمر صحفي إنّ “السلطات التونسية تعلم أنّ بإمكانها الاعتماد على الدعم الفرنسي والأوروبي لمواكبة عملية الإصلاحات الضرورية لوضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق”.

وأعربت باريس في مناسبات عديدة عن دعمها الثابت للشعب التونسي.

وأكد سفير فرنسا بتونس أندريه باران مؤخرا استعداد بلاده لقديم دعم مالي لتونس بشرط الشروع في تنفيذ الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي لصرف قرض الملياري دولار، موضّحا أن الوضع في تونس بات يتطلّب أكثر من أي وقت مضى الوصول إلى اتفاق بين السلطات التونسية والمؤسسة الدولية المانحة.

وانضمت فرنسا إلى إيطاليا المطالبة بضرروة دعم تونس التي تواجه أزمة مالية خانقة، في ظل مخاوف من طوفان من المهاجرين انطلاقا من السواحل التونسية باتجاه ايطاليا ومنها إلى دول الاتحاد الأوروبي، ما يفسّر الجهود التي يبذلها البلدان بهدف تنفيس الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها البلاد.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلون الشهر الماضي في بروكسل إلى العمل على تقديم الدعم لتونس من أجل تخفيف ضغط الهجرة.

وقال ماكرون إن الأزمة السياسية التي تعيشها تونس من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة كبيرة للغاية لاستقرار البلاد والمنطقة وإلى زيادة ضغط الهجرة على إيطاليا والاتحاد الأوروبي، داعيا إلى “العمل معا” على المستوى الأوروبي لمساعدة تونس والسيطرة على الهجرة.

وتونس التي تبلغ ديونها حوالي 80 في من ناتجها المحلي الإجمالي توصّلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منتصف أكتوبر الماضي للحصول على قرض جديد بنحو ملياري دولار لمساعدتها على تجاوز أزمتها المالية الخطيرة.

لكنّ المحادثات وصلت إلى الطريق المسدود بسبب عدم التزام تونس الصارم تنفيذ برنامج إصلاح لإعادة هيكلة أكثر من 100 شركة مملوكة للدولة ومثقلة بالديون ولرفع الدعم عن بعض السلع والخدمات الأساسية.

ويشارك وفد تونسي يضم محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، ووزير الاقتصاد، سمير سعيد في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين التي انطلقت يوم االاثنين 10 أفريل وتتواصل إلى غاية يوم 16 أفريل 2023.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذف ملف تونس من روزنامة اجتماعات مجلس إدارته المبرمجة يوم 14 ديسمبر 2022 وهو ما أخر حصول بلادنا على تمويلات تحتاجها لتمويل ميزانيتها، رغم توصلها إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق مع تونس للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 1.9 مليار دولار.

ومن المنتظر أن يحدد صندوق النقد الدولي موعدا جديدا لدراسة ملف تونس من قبل مجلس إدارته وذلك بالتشاور مع السلطات التونسية، حسب ما صرحت به المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، وفاء عمر يوم الاثنين 10 أفريل 2023 بواشنطن.

سكاي نيوز