فنيرة: “كل مؤشرات قطاع الطاقة في انخفاض .. ولا بد من حلول”

عضو لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، النائب بمجلس نواب الشعب محمد علي فنيرة، أكد اليوم الاثنين 10 فيفري 2025، المطالبة منذ فترة بتنقيح مجلة المحروقات، مبينا أن بعض الاتفاقيات لاتزال في إطار الأوامر العلية وهو ما يخلق بعض الإشكاليات.

كما شدد على أن القطاع يعد استراتيجيا، وذو أهمية اقتصادية، كما يعد قطاعا اجتماعيا وله دور مهم في تخفيف الميزانية في علاقة بالدعم، ولكن مجلة المحروقات قديمة ومواكبة التطورات والتغييرات أصبحت ضرورية.

وأضاف “التشريعات يجب أن تعزز السيادة الوطنية”، مبينا أن الاستقلالية الطاقية للبلاد التونسية نوفمبر 2023- نوفمبر 2024، تراجعت بنسبة 16 بالمائة، كما أن إنتاج الغاز تراجع بنسبة 25 بالمائة، وانخفض إنتاج النفط بنسبة 13 بالمائة مقارنة بالطلب الذي زاد بنسبة 3 بالمائة.

كما تراجع عدد الآبار التطويرية من 3 في 2023، إلى 0 بئر في 2024، وبالنسبة للآبار الاستكشافية من 2 آبار إلى بئر واحد، وأما الاستكشافات فقد تراجعت من 5 إلى 1 والرخص انخفضت من 17 إلى 16.

وتابع قائلا “كل مؤشرات وزارة الطاقة في انخفاض، تبعية كبرى وخاصة في الغاز، ولم نحقق أي شيء في علاقة بالطاقة الفولتوضوئية ذات الجهد العالي، والمؤشر الوحيد يتعلق بالألواح الفولتوضوئية بالمنازل..”.

وأردف “يجب تنويع المنتجات الطاقية وجلب استثمارات جديدة للدولة التونسية، مع مزيد من الشفافية وتجنب الأخطاء في علاقة بالنفط عبر الاعتماد على الأجانب وتغييب التونسيين”، معتبرا أن هناك غموضا في عديد الأحكام وهو ما يتطلب القيام بمراجعة عاجلة.

وشدد على أن التحديات كبرى ويجب أن تكون الإصلاحات فعلية، مؤكدا إمكانية تشريك القطاعين العام والخاص وفق شروط تحفظ حقوق الدولة التونسية.

وأكد ضرورة ايقاف العمل بالأوامر العلية، مبينا أن الأراضي الإشتراكية تمثل إشكالا كبيرا في كل القطاعات، ومن الضروري ضمان تسهيلات للمستثمرين الأجانب.

كما بيّن أن المجلس من جهته سيفتح الاستماعات، بهدف العمل على تطوير هذا القطاع.