قريبا الاعلان عن إحداث إدارة جهوية للملكية العقارية ومحكمة إدارية بزغوان

أدّى وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، اليوم الإربعاء 05 فيفري 2025 زيارة عمل إلى ولاية زغوان للاطلاع على وضعية العقارات الدوليّة بالجهة وإقرار الحلول اللازمة لمزيد تثمينها خاصة في علاقة بالمشاريع العموميّة بما يدعم المسار التنموي بالجهة.

وأكد الوزير، أنّ الوزارة قرّرت إحداث إدارة جهوية للملكية العقارية ومحكمة عقارية وفرع لديوان قيس الأراضي بزغوان نظرا للإشكاليات العقارية الكبيرة المطروحة في الجهة.

وأوضح الهذيلي في تصريح إعلامي أنه تم تخصيص بناية لإدارة الملكية العقارية وستنطلق مصالح الوزارة في القيام بالإجراءات الفنية والقانونية لتركيزها في أقرب الآجال.

وأفاد بخصوص الوضع العقاري للتجمعات السكنية المقامة على ملك الدولة، بأن الوزارة ستقوم وفق تصور جديد بتسوية الوضعيات العقارية لكافة التجمعات السكنية التي تم بناؤها على الأراضي الدولية وذلك بصورة آلية في أقرب الأوقات وبآليات فعالة.

وذكر في جانب آخر، أنّ الوزارة ستصدر قريبا قانونا لجدولة ديون الفلاحين المتسوغين لأراضي دولية فلاحية لتمكينهم من تخطي الصعوبات المالية الناتجة عن الظروف المناخية التي شهدتها بلادنا في السنوات القليلة الماضية

وأشرف الوزير خلال هذه الزيارة على جلسة عمل بمقر الولاية بحضور والي زغوان، كريم البرنجي، وثلة من الإطارات العليا للوزارة ورؤساء المصالح الجهوية ذات العلاقة ومجموعة من الفلاحينـ استمع خلالها إلى أهم الإشكاليات العقارية وانعكاساتها على مسيرة التنمية بالجهة

وتضمن نشاط الوزير بالمناسبة تسليم قرارات تخصيص لفائدة عدد من المرافق العمومية وشهادة رفع اليد وعقد كراء عقار دولي لمواطنين وزيارة المنطقة الصناعية ” المرجى ” بالفحص المقامة على أرض دولية عن مساحة 50 هكتارا فضلا عن الاطلاع على سير وظروف العمل بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بزغوان.

كما تولّى الاطلاع على سير العمل بالإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بزغوان، واستمع إلى مشاغل الأعوان والإطارات، وأكّد الرفع من نسق العمل وتيسير الإجراءات الإدارية وتبسيطها مع مزيد الحرص على متابعة عمليات استخلاص محاصيل أملاك الدّولة بهدف تعزيز حوكمة التصرّف في مختلف الموارد العمومية للدّولة.