أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، لطفي حبيب، اليوم الاثنين 14 ديسمبر 2020، خلال تقديم تقريرها للجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في البرلمان بخصوص قضية النفايات الإيطالية، أن الهيئة وجهت أصابع الاتهام أولا للشركة الموردة التي أخفت المعطيات المتعلقة بالنفايات وهي نفايات منزلية مجمعة وليست نفايات بلاستيكية.
كما حمّلت الهيئة، المسؤولية لمدير عام الوكالة الوطنية بالنيابة السابق الذي أبدى رأيه بالموافقة وهذا ليس من صلاحياته وفق تعبيره.
واعتبر، حبيب، أن مصالح الإدارة العامة للديوانة لم تتثبت في دلالة صنف النفايات ولم تسعَ للحصول على الوثائق اللازمة ووافقت في ظرف ربع ساعة فقط على تسريح 70 حاوية وعدم اعلام السلطات المختصة ومواصلة التنصيص على كونها نفايات بلاستيكية وليس نفايات منزلية مجمعة.
وشدّد رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية، على ضرورة إلزام الشركة الموردة والشركة الإيطالية بإعادة النفايات لدولة المنشأ بسبب عدم احترام الإجراءات وتحميلهما المصاريف واتخاذ الإجراءات التأديبية في حق المسؤولين والأعوان المتدخلين في العملية إضافة إلى ضرورة سد الفراغ التشريعي في هذا المجال.
ريم الحسناوي.